حزب الحركة الوطنية: استكمال جلسات الحوار الوطني يستهدف وضع روشتة عاجلة للأزمات الاقتصادية

قال الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية في الجيزة، إن حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى للحوار بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المعنية ذات الصلة، يؤكد جدية الحوار وتنفيذه التوصيات على أرض الواقع، خاصًة التوصيات الخاصة بالصناعة والزراعة والتوصيات الاقتصادية لإحداث حالة حلحلة للأزمة الاقتصادية وإحداث انفراجة.

وأوضح الدكتور مجدي، أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني تعمل على التوصل إلى توصيات وإجراءات محددة بشأن كافة القضايا والموضوعات التي تهم الشارع المصري، ليتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي تواجهها الدولة، خاصة أن هذه التوصيات تمثل توافق بين كافة القوى السياسية المشاركة في الجلسات، ومراجعة وتدقيق من خبراء ومتخصصين، هو يعد خطوة نحو مزيد من التشاركية ودور أكبر للأحزاب في ظل مناخ منضبط يتم فيه عرض الرؤى والبرامج على مائدة حوار واحدة.

وأضاف «مجدي»، أن المرحلة الراهنة تطلب الوقوف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المختلفة لتخطى كافة التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يحقق الهدف المتمثل في تحسين الأحوال المعيشية للمصريين، خاصة أن الحوار الوطني يعيد لم شمل كل المصريين من أجل صياغة خارطة طريق للعبور نحو الجمهورية الجديدة، خاصة أن الدولة المصرية أعلنت فتح الباب أمام جميع الخبرات لطرح رؤيتها التي تساعد على وضع حل أزمات مثل التضخم ودعم الصناعة الوطنية وارتفاع الأسعار وغيرها من المشكلات.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، إلي أن استكمال جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، يعد خطوة مهمة للغاية لتناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة في مصر والبحث عن حلول جذرية وسريعة لدعم الاقتصاد المصرى ومواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، بجانب استئناف المزيد من الجولات الخاصة بالحوار الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمثل دلالة واضحة على جدية شديدة لدى القيادة السياسية بشأن كل ما يدور داخل تلك الجلسات وتنفيذ ما يخرج منها من توصيات.

وأشار «مجدي»، إلى أهمية إجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد بشكل أكثر شمولية، حيث سيتمثل فرصة مهمة لمعالجة المشكلات الاقتصادية المختلفة التي نواجهها خلال الفترة الراهنة، في ظل تعدد التحديات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية، مما يتطلب حلول شاملة تضمن تحقيق النمو والتطور من خلال الانخراط في حوار يجمع الخبراء والمختصين والمسؤولين من مختلف القطاعات لتبادل الأفكار، واقتراح حلول مبتكرة للأوضاع الراهنة، والاستماع إلى وجهات نظر متنوعة نخرج من خلالها بروشتة عاجلة للأزمات الاقتصادية.