خاص| مقرر لجنة الاستثمار: نعقد مناقشات تحضيرية للمحور الاقتصادي قبل بداية جلسات الحوار الوطني

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن الاقتصاد المصري يواجه أزمة في الفترة الراهنة وأن هذا نتيجة طبيعية للأزمات التي مرت بها كل اقتصادات العالم الناشئة، لافتًا إلى أن مصر لديها مشاكل في الميزان التجاري منذ الستينيات، ومع الانفتاح في السبعينيات؛ زادت بشكل أكبر، في ضوء زيادة الاستيراد دون موازنتها بالصادرات، وأن هناك سلع عديدة دخلت مصر منذ أواخر السبعينيات، مؤكدًا على أن الحكومة تعمل بشكل كبير وتبذل الكثير من الجهود لتخطي الأزمة.

وأضاف الدكتور سمير صبري في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن حل الأزمة يحتاج إلي أسلوب مختلف والقرب من أصحاب المصالح والتجار والمستوردين والمستثمرين والصناع والمواطنيين، للاستماع لآرائهم المختلفة والاستفادة منها حول ارتفاع سعر الصرف ومشكلات زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار للوقوف علي تلك المشكلات ومحاولة حلها بالأسلوب والطريقة التي تتناسب مع كل مشكلة.

وأشار "صبري"، إلى أنه بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني اقتصادي أشمل، سوف تشهد المرحلة الثانية من الحوار الوطني توسعًا في المحور الاقتصادي ليشمل حلولًا ملموسة في قضايا ومشكلات تمس المواطن والدولة بشكل مباشر، موضحًا، أنه قبل بداية الجلسة الأولى للحوار الوطني سيكون هناك اجتماعات مع عدد من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد لتحديد ومناقشة أهم الموضوعات التي ستطرح في جلسات المحور الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول مع الخبراء سيكون في الحادي عشر من فبراير 2024 لاستكشاف ومناقشة تلك المشكلات وتقديم الحلول المناسبة لها.

وأكد أنه يجب وضع عدة حلول من أجل حل أزمات الاقتصاد بشكل حقيقي، وأنه على رأس تلك الحلول، هو الاقتصاد الحقيقي المتمثل في الزراعة والصناعة، إذ أن هذا هو الملف الذي يجب الاهتمام به في الفترة المقبلة لحل المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، بدلًا من التركيز على السياسات النقدية وما إلى ذلك، لافتًا إلى أن الحوار الوطني فتح الباب بشكل قوي لوضع حلول لمشاكل عديدة، لكنه يجب أن يكون أكثر عمقا؛ من أجل تنفيذ التوصيات.

وأشار إلى أن لجنة الاستثمار تهدف لوضع خطة تنفيذية لمدة 6 أشهر بأهداف وأرقام لإنقاذ الوضع الاقتصادي الحالي بالتعاون مع المصنعين والمنتجين ومقدمي الخدمات، والتركيز على التصدير وفتح آفق للصادرات في أسرع وقت وتعزيز الاتفاقيات الدولية والتجارية مع الشركاء الدوليين، مشددا أنه لا مجال للانتظار خاصة وأن كل يوم يمر الآن دون البدء في خطوات سريعة هو تكلفة إضافية وزيادة في المشكلة.