نفت مصادر ما تردد من شائعات بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف.
وأوضحت أن الشائعات هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.
ووجهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
جاء ذلك انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
