قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن الحكومة لابد من أن تتخذ مجموعة من الاجراءات للحد من الأزمات التي تشهدها البلاد هذه الفترة من تفاوت في الأسعار وتغير مستمر، ومن أهم تلك الاجراءات هي استقرار وضبط سعر الصرف والذي سيكون سببا في استقرار كبير بالأسعار.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن هناك شق آخر من الاجراءات التي من اللازم اتخاذها من جهة الحكومة، وهي متعلقة بالرقابة والحوكمة ومكافحة الاحتكار والفساد، مشيراً إلى أن الأزمات التي وقعت مؤخراً سواءً في أسعار السكر أو غيرها من السلع الاستراتيجية للمواطنين يدل على ضعف أداء وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث أرجعت ذلك الضعف إلى أسباب خارجة عن إرادتها، بسبب نقص حجم القوة البشرية والمالية لمواجهة الأوضاع، فعند مواجهة المسؤولين بها يردون بأنهم لا يمتلكون التمويل الكافي ولا الأعداد الكافية من القوة البشرية لمراقبة الأسواق.
ويرى بدراوي أن الأمر الذي نشهده الآن أبعد من عمل وزارة واحدة بينما الحقائب الوزارية الاقتصادية جميعها مكملة لبعضها البعض، ولكنهم أجهدو أمام الأوضاع والوضع القائم ما جعلهم لل يملكون جديداً لتقديمه.
وأشار بدراوي إلى أن حدوث استقرار في الفترة الحالية في الأسعار والأوضاع لابد من تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتعامل مع الواقع بتنفيذ ما يمكن تنفيذه بأسرع وقت.
وذكر عضو لجنة الخطة والموازنة في تصريحاته أن الخروج من تلك الفترة يلزمه أربعة أمور ضرورية، أولها، ضرورة التعامل مع ملف القروض التي اقترضتها مصر في الفترة الأخيرة سواء بالإرجاء أو بإعادة الجدولة أو بالتنسيق مع الجهات المقرضة، وثانيا، ضرورة التعجل في الطروحات الحكومية، وطرح بعض الشركات بطروحات دولارية.
وأكمل قائلاً أن الإجراء الثالث هو مراجعة كافة المشروعات المنفذة على مستوى مصر ومراجعة دراسات الجدوى، ومراجعة جدول الأعمال وإبطاؤه، ورابعا مراجعة الأشخاص القائمين بالمجموعة الاقتصادية سواء بالإضافة أو بالتغير أو بالتعديل.
واختتم بدراوي حديثه بأن التعامل بنظام البريكس يكون تأثيره طويل الأجل وليس قصير الأجل حيث يحتاج إلى عدة سنوات ليظهر تأثيره على الاقتصاد المصري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
