أصبح حديث الساعة الآن هو أسعار السلع والمنتجات والخدمات التي لا يكاد أن تدور عقارب الساعة دورتها الكاملة إلا ونجد تغييرات في الأسعار ما جعل المواطنين في حيرة من أمرهم ماذا يحدث في هذه الفترة وكيف النجاة من تلك الأزمات التي تكاد تطحن المواطن البسيط.
وكانت أزمة الأسعار المتفاوتة ظهورها جلل في الذهب والسكر والأرز والبصل، والفاكهة واللحوم، حيث شهدت بعض السلع ارتفاعات بما يقترب من 100%، وسط تساؤلات كثيرة عن السبب وراء ذلك، والذي أرجعه المختصون إلى أزمة نقص الدولار.
وفي ظل تلك الأزمات هناك توجيهات من القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالوصول إلى حلول جزرية، للتخفيف على المواطنين والوقوف بجانبهم، ما جعل الحكومة تسعى لطرح المبادرات وتتخذ عدة قرارات، من شأنها الحد من ارتفاعات الأسعار المتتابعة، وأهمها تشديد الرقابة على الأسواق والتجار، وضبط متاجري العملة الأجنبية الذين يخلقون سوق موازية.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن في وقت سابق عن سبعة سلع استراتيجية لابد من وضع السعر عليهم ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية وذلك في إطار جهود الحكومة لمنع التلاعب بالأسعار.
قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة في تصريحات خاصة ل بلدنا اليوم أن الحكومة لابد من أن تتخذ مجموعة من الاجراءات للحد من الأزمات التي تشهدها البلاد هذه الفترة من تفاوت في الأسعار وتغير مستمر، ومن أهم تلك الاجراءات هي استقرار وضبط سعر الصرف والذي سيكون سببا في استقرار كبير بالأسعار.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن هناك شق آخر من الاجراءات التي من اللازم اتخاذها من جهة الحكومة، وهي متعلقة بالرقابة والحوكمة ومكافحة الاحتكار والفساد، مشيراً إلى أن الأزمات التي وقعت مؤخراً سواءً في أسعار السكر أو غيرها من السلع الاستراتيجية للمواطنين يدل على ضعف أداء وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث أرجعت ذلك الضعف إلى أسباب خارجة عن إرادتها، بسبب نقص حجم القوة البشرية والمالية لمواجهة الأوضاع، فعند مواجهة المسؤولين بها يردون بأنهم لا يمتلكون التمويل الكافي ولا الأعداد الكافية من القوة البشرية لمراقبة الأسواق.
ويرى بدراوي أن الأمر الذي نشهده الآن أبعد من عمل وزارة واحدة بينما الحقائب الوزارية الاقتصادية جميعها مكملة لبعضها البعض، ولكنهم أجهدو أمام الأوضاع والوضع القائم ما جعلهم لل يملكون جديداً لتقديمه.
وأشار بدراوي إلى أن حدوث استقرار في الفترة الحالية في الأسعار والأوضاع لابد من تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتعامل مع الواقع بتنفيذ ما يمكن تنفيذه بأسرع وقت.
وذكر عضو لجنة الخطة والموازنة في تصريحاته أن الخروج من تلك الفترة يلزمه أربعة أمور ضرورية، أولها، ضرورة التعامل مع ملف القروض التي اقترضتها مصر في الفترة الأخيرة سواء بالإرجاء أو بإعادة الجدولة أو بالتنسيق مع الجهات المقرضة، وثانيا، ضرورة التعجل في الطروحات الحكومية، وطرح بعض الشركات بطروحات دولارية.
وأكمل قائلاً أن الإجراء الثالث هو مراجعة كافة المشروعات المنفذة على مستوى مصر ومراجعة دراسات الجدوى، ومراجعة جدول الأعمال وإبطاؤه، ورابعا مراجعة الأشخاص القائمين بالمجموعة الاقتصادية سواء بالإضافة أو بالتغير أو بالتعديل.
واختتم بدراوي حديثه بأن التعامل بنظام البريكس يكون تأثيره طويل الأجل وليس قصير الأجل حيث يحتاج إلى عدة سنوات ليظهر تأثيره على الاقتصاد المصري.
وقالت النائبة مرفت مطر وكيل وزارة المالية وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تناقش الحساب الختامي للوزارات لمناقشتها، وكان على رأسهم وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها وجهاز حماية المستهلك، وكان السؤال الأساسي للنواب هو ما هي خطة الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار المستمر؟، وكانت إجابة الحكومة أن الأجهزة الرقابية تعمل بكامل طاقتها لمراقبة التجار والأسواق ومجابهة أي أعمال احتكارية.
وذكرت وكيل وزارة المالية أن وزارة الداخلية تنسق أيضاً مع وزارة التموين لتحرير قضايا وكذلك ضبط تجار العملة الذين يتسببون في رفع الأسعار.
ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة أن الموازنة العامة للدولة تتدخل مجلس النواب في نهاية شهر مارس أما الآن هو مناقشة الحساب الختامي، لافتة إلى أنه لا يجب أن نقول أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الحكومة فشلت في إدارة الأزمات الأخيرة، فإن جهاز حماية المستهلك يعاني من قلة عدد العاملين به ويحتاج لزيادة أعداد الموظفين لتغطية كافة الجمهورية وليس 22 محافظة فقط، للتمكن من الإشراف ومراقبة الأسعار والأسواق، في ضوء الإمكانيات المتاحة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
