أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المادة 12 من قانون العمل لسنة 2003 حددت ضوابط وكيفية العمل داخل المؤسسات المصرية، مضيفًا أن أبرز مشاكل القانون تكمن في العلاقة التعاقدية التي تحكم طبيعة العمل بين العامل وصاحب العمل ويوجد بها جميع التفصيلات المتعلقة بطبيعة العمل القائم بينهما، قائلًا “عقد عمل متوازن يضمن علاقة متوازنة”.
وقال عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ" بلدنا اليوم" إن القانون المصري حدد ضوابط وشروط معينة لتنظيم العمالة الأجنبية في السوق المصري من خلال إلزام العامل بإستخراج التصاريح اللازمة وإمتلاك الخبرات الكافية مما يساهم في إكتساب سوق العمل المصري خبرات أجنبية، كما حدد القانون أيضًا عددًا محدد للعمال الاجانب داخل المؤسسة الواحدة.
استمارة 6
وتابع النائب عادل عبد الفضيل، أن قانون العمل الان قيد الحوار الوطني بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إحالته إلى لجان الحوار يوم عيد العمال مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يستهدف إقامة علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل والتي من ضمنها ظاهرة استمارة 6 التي تستغلها المؤسسات لصالحها لضياع حق العمال .
واستكمل عبد الفضيل، أن إحالة القانون للحوار الوطني يأتي في إطار حرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الخروج بقانون متكامل يحافظ على طموحات العامل التي تتضمن الأمان الوظيفي والتأمين ضد الشيخوخة والعجز والتأمين الاجتماعي والمحافظة على حقوق المستثمر سواء وطني أو أجنبي .
واختتم: الحوار الوطني في مرحلتة الثانية سيبدأ بمناقشة المحور الاقتصادي بعد أن وجه الرئيس السيسي بضرورة مناقشة الأزمة الاقتصادية الراهنة، منوهًا أن مشروع قانون العمل الجديد يندرج تحت المحور المجتمعي وبمجرد البدء بمناقشات المحور المجتمعي ستكون المناقشات حول مشروع قانون العمل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
