خاص| خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع الدولار وكيفية تفادي الأزمة الاقتصادية

قال إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، إن تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول مجموعة "بريكس" للحد من العواقب السلبية للاقتصاد من الأهداف الرئيسية لروسيا خلال ترؤسها الدورة الحالية لمجموعة "بريكس".

وأوضح إيهاب محمود في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، أن قمة مجموعة البريكس من المقرر أن تعقد في أكتوبر 2024، بمدينة قازان الروسية نقطة تحول اقتصادي عالمية لدول المجموعة.

وأشار إلى أن البريكس  تمثل فرصة كبيرة لمصر من أجل الخروج من أزمتها في توفير العملات الأجنبية، خاصة أن مصر أمام تحد كبير في تدبير الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة إلى 5.5 بالمئة، وهو ما أدى إلى اجتذاب كل المستثمرين بالدولار على الاستثمار بالولايات المتحدة، مضيفا أن  المشكلة تواجه كافة الدول النامية في تأمين مشترياتها من الأدوية والمواد الخام القادمة من الخارج، فيما يتعلق بتدبير الدولار، مما أدى إلى موجات مستمرة من التضخم.

الفائدة من انضمام مصر لمجموعة البريكس

وأضاف أن مصر لها فرصة كبيرة من خلال  "بريكس"  للحصول على قرض باليوان الصيني أو الروبل الروسي أو الروبية الهندية من أجل تنفيذ مشترياتها من مجموعة دول البريكس.

وأكد أن  حجم واردات مصر من "الصين وروسيا والهند" يبلغ 28 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن استبدال هذه المشتريات باليوان والروبل سيخفف الضغط بالطبع على الدولار، بالاضافة إلى أنه هناك ربطا بين البنك المركزي المصري والمركز الصيني من أجل أن يكون هناك تحويلات بعيدا عن نظام "سويفت" الأمريكي، ويمكن فتح حساب في مصر بالروبل واليوان والروبية، ولكن هذا سيأتي من ورائه تحديات ومخاطر بأن يتم هدم النظام العالمي القديم، والخروج عن "سويفت" والتعامل مع دول يوجد عليها عقوبات مثل روسيا وهو ما يمثل تحديا كبيرا، ولكنه "المنفذ الوحيد لمصر".

ونوه على أن  مجموعة "بريكس" قوية جدا والدول الأعضاء بها من الدول المؤثرة اقتصاديا على مستوى العالم، حيث يستحوذون على 40 بالمئة من حجم التجارة العالمية.

وتابع: قرارات اجتماع منسقي البريكس بمشاركة مصر، ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري باعتبارها عضوا جديدا بالمجموعة الدولية و أن واحد من أهم القرارات التي اتخذتها مجموعة البريكس هو تسوية المديونات المالية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية .

واستكمل كلامه، قائلا : من المتوقع أن يحدث انخفاض على الدولار بداية من الربع الثاني من العام الجاري، بسبب أن مصر لها تعاون كبير مع دول مثل الصين وروسيا والهند، فتسوية المديونات والمعاملات بينهم بالعملة المحلية سيقلل من أهمية الدولار والضغط عليه، وسيؤدي بالتبعية إلى انخفاض قيمته تدريجيا، مشددا على أن هذا الأمر لن يتم مرة واحدة ولكن كلما يزداد حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة بريكس سيتم انخفاض الدولار.

أسباب ارتفاع الدولار في مصر 

واختتم تصريحاته أن  مشكلة الدولار في مصر سيتم حلها ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت، مشددا على أن جزء من مشكلة الدولار هو الأحداث السياسية التي يشهدها العالم مثل الأزمة الأوكرانية، والأوضاع في الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، والنزاعات في البحر الأحمر وتعطيل حركة الملاحة الدولية، والذي أدى إلى انخفاض حجم المرور بقناة السويس المصرية بنسبة 40 %.