الإعدام للمتهمين بقتل محاسب بغرض السرقة في الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالإعدام بتهمة قتل محاسب بغرض السرقة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين س.م عاطل،ص.ا عاطل، ج.م سائق قتلوا المجني عليه ف.ط محاسب مع سبق الإصرار والترصد أثناء خروجه من البنك تتبع المتهمون خطواته وقتلوه لسرقة المبلغ المالي الذي معه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة وقال المتهم الأول: “كنا أمام البنك للسرقة لنجده خارجا يحمل حقيبة وتتبعنا المجني عليه عقب خروجه، حيث استقل تاكسيا”، وتتبعناه إلى أن وصل أمام أحد الشوارع الجانبية، وعندها تدخل المتهم الثاني بسؤال المجني عليه عن مستشفي بنفس الشارع، وعندما انشغل بالحديث معه حاولت أخذ الحقيبة بالإكراه، فرفض وتشبث بها، وهددناه لكن تشاجر معنا وسددنا له عدة طعنات، وأخذنا الشنطة وتركناه غارقا في دمائه.

وقال الشهود في الواقعة إنهم وجدوا المجني عليه غارقا في دمائه، وعند وصول سيارة الإسعاف لفظ أنفاسه الأخيرة، وقال المجني عليه قبل لفظ أنفاسه الأخيرة: “سرقوا حقيبة الفلوس وقتلوني”.

وكشف تقرير الطب الشرعي، عن أن المجني عليه توفي نتيجة طعنات متفرقة في أنحاء جسده، أدت لنزيف داخلي وتوقف عضلة القلب والوفاة في الحال.

وأوضحت مناظرة النيابة العامة، أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره وبها طعنات متفرقة في جسده مرتديا كامل ملابسه وتوفي متأثرا بإصابته.

وقالت أسرة المجني عليه إنه يعمل محاسبا في شركة لتجارة المواد الغذائية، ويوم الواقعة ذهب إلي البنك لتحصيل مبلغ مالي خاص بالشركة التي يعمل بها، وأن المتهمين قتلوه من أجل سرقة حقيبته ولأنه رفض تركها وتمسك بأخذها قتلوه وهربوا، وننتظر من العدالة معاقبة المتهمين أشد عقوبة يستحقونها علي فعلتهم.

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء، تلقى بلاغًا بوجود جثة المجني عليه غارقا في دمائه بدائرة القسم وانتقال قوات الأمن لمكان الواقعة وبسؤال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة وتبين أنهم يقيمون بدائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبطهم أثناء محاولة هروبهم لمحافظة الإسكندرية وبحوزتهم المبلغ المسروق، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل المجني عليه وسرقته وأرشدوا عن السلاح المستخدم في الواقعة وضبط بحوزتهم مخدر الحشيش واعترفوا أنه بغرض التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.