يوسف عماد يُطالب الحكومه بإيجاد حل للازمه الاقتصادية

قال يوسف عماد، أمين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الاحزاب، إن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات على المدى القصير، مؤكدًا أنه يجب على الحكومة العمل لحل تلك المشكلات، فمنذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 وهي تسير وفقًا لخطط واضحة لتحقيق أهداف استراتيجية 2030 التنموية،.

وأضاف "عماد" أن برنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر حقق نجاح كبير ساعد الدولة على تحمل عبء تداعيات الازمات العالمية التى واجهتها وكان اهمها فيروس كورونا،  إلا أن توالي الأزمات الدولية في ظل تصميم الإدارة الاقتصادية على مسار تحفيز النمو بما يُساعد على تحجيم البطالة وتحقيق اهداف التنمية، رغم خروج ما يزيد عن 30 مليار دولار من مصر لتتجه نحو الولايات المُتحدة الأمريكية بسبب رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلق حالة من التوقع بحدوث فجوة تمويلة، وللاسف ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيمها مما ادى الى رفع الطلب على الدولار وحولته لسلعة مطلوبة وليس أداة تبادل، ولذلك فإن سعر الصرف والتضخم أصبحا يمثلا حلقة تحتاج لكسرها حتى يظهر الاقتصاد المصرى بقوته الحقيقية التي يعلمها العالم، فما تم تحقيقه من انجازات خلال السنوات الماضية يمثل أساس كبير قادر على دفع الاقتصاد لمزيد من الانطلاق.

وأكد يوسف عماد، أمين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر ، أنه يجب على الحكومة المصرية عرض التصورات لخطط الاقتصاد خلال السنوات الستة القادمة بعد عقد 19 جلسة مع نحو 400 خبير اقتصادى والتى صدر خلالها وثيقة من مجلس الوزراء ، وقد رسمت تلك الوثيقة ملامح المُستقبل من خلال تأكيدها بالعمل على رفع معدل النمو ما بين 6% و8% في المدى المتوسط، مع التأكيد على أن تكون صناعة النمو ترتكز مع العمل على رفع نسبة مُساهمة الاستثمارات والصادرات إلى نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دور الشباب والمرأة في المُشاركة الاقتصادية، وكذلك المساعدة على زيادة تمكين القطاع الخاص، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية التى تساعدعلى النمو، وضبط جهود الانضباط المالي والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية.

وأوضح يوسف عماد، عضو تنسيقية شباب الاحزاب أنه إذا كان الاقتصاد يُعاني حاليا من تحديات توفير السيولة من العملات الأجنبية في ظل اضطرابات تضرب الاقتصاد العالمي، فإن يجب البحث عن الحل في الداخل المصري، وليس في الخارج، فمصر بلد كبير ويجب علينا تعبئة الموارد الداخلية والعمل على تطوير الانتاج الاقتصادي الداخلي بأقل قدر من الاحتياجات للعملات الأجنبية، بحيث يزداد استخدام العملة المحلية ليرتفع الطلب عليها فتزيد قيمتها مقارنة بالوضع الحالى، لذلك يجب رفع قيمة الجنيه المصرى لانه الحل لمواجهة تحديات السيولة امام العملات الأجنبية ، ويتم ذلك بخفض نسب الإصدار النقدي من البنك المركزى، وتقديم مُبادرات و مزايا بالجنيه المصري تُقدم للمصريين مما يجعلهم يتجهوا للحصول عليها أكثر من حرصهم على حيازة الذهب أو العملات الأجنبية، وتدفعهم نحو التنازل عما لديهم من سيولة مقابل الحصول على تلك المزايا فينخفض الطلب على العملات الأجنبية والذهب كأوعية ادخارية، وتتعزز قيمة الجنيه المصرى فيتراجع التضخم، ويسترد الاقتصاد عافيته ويصبح لديه القدرة على الانطلاق والتطور.