أكد المهندس على جبر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة السياسية من أجل النهوض بالتعليم الجامعي واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة في مجال التعليم العالي، واستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر، والتركيز على جودة المنتج الأكاديمي وتعزيز المكون التنموي به، وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية، يبرز اهتمام ودعم ومتابعة القيادة السياسية للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، بصفتها عنصرًا فاعًلا في خطة التنمية الشاملة، لاسيما في ظل جهود الدولة لإعادة تشكيل وإعادة صياغة لمفردات التعليم الفني بما يتفق وروح العصر .
وأشار "جبر"، إلى أن الاهتمام بتطوير تفعيل مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تهدف لتعزيز التحالفات بين الجامعات وهيئات الصناعة، لوضع خطط تنمية نابعة من كل إقليم ومحافظة، تقوم على الربط والتكامل بين العملية التعليمية والاحتياجات التنموية، حيث خصصت وزارة التعليم العالي مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة، يتكامل مع جهود المبادرة الرئاسية ابدأ -الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية- وما تعمل عليه من توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية، وتوفير فرص لتدريب وتأهيل جميع طلاب المبادرة خلال فترة دراستهم الجامعية، وهو ما يبشر بآفاق واعدة للصناعة وتعزيز الابتكار.
وقال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن اهتمام الرئيس بتلك المبادرة جنبا إلى جنب التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع محافظات الجمهورية وهدف زيادتها لـ17 جامعة، يعكس إيمانه بالتعليم الفني كونه عصب الصناعة ودعم خطة التوطين، بما يضمن خروج كوادر مُدربة على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، والتعامل مع مستجدات العصر في تخصصات جديدة لم تكن موجودة في السابق، وذلك في إطار رؤية الدولة لإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية العريقة، للوصول إلى خريجين مؤهلين لسوق العمل بما يحقق الاستدامة، ويؤهل الطلاب للمنافسة على المستوى الدولي.
وأضاف "جبر"، أن توجيه الرئيس بمواصلة تفعيل مبادرة "بنك المعرفة المصري"، يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دولياً، الأمر الذي يستكمل ما نجحت فيه دولة في تحقيق نقلة نوعية بالجامعات المصرية شكلًا ومضمونًا، وخلق وعي مجتمعي أكبر بما ستكون عليه وظائف المستقبل أسهم في زيادة الطلب على التخصصات والبرامج الجديدة التي أدخلت على الجامعات، ويسهم في تعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الإنسان المصري، والقدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليمياً وعالمياً، مثمنا اهتمام الرئيس بجهود رعاية الطلاب الدوليين الوافدين، وإنشاء مدينة لهم بما يرسخ مكانة مصر كوجهة للعلم والمعرفة.