تعثر شركات الصرافة وخبير مصرفي يوضح حقيقة الأمر

تعاني شركات الصرافة من عدم استقرار أحوالها المادية، و ضيق الحال لعدم دخول تدفقات النقد الأجنبي من العملاء. 

وأرجعت الشركات السبب في هذا التعثر إلى تعامل الشركات بالأسعار الرسمية في البيع والشراء، تزامنا مع قفزة أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي واتساع الفجوة السعرية عن نظيرتها الرسمية بنسبة تخطت الضعف والتي دفعت العملاء مالكي النقد الأجنبي لعدم الإقبال على بيعه لشركات الصرافة ،ومن ثم تراجع إيرادات الشركات وتكبدها الكثير من الخسائر .

وأرجع رئيس إحدى شركات الصرافة، السبب الرئيسي لتراجع حصيلة فروع الشركة من النقد الأجنبي بدرجة كبيرة خلال العوم المنصرم ،إلى الانخفاض الشديد لبيع العملاء مالكي الدولار بالصرافة والاتجاه نحو البيع من خلال السوق الموازي ،موضحا تراجع  حصيلة النقد الأجنبي من العملات العربية بسبب تراجع إقبال أهالي العاملين بالخارج عن بيع الحوالات الواردة لهم بالسعر الرسمي في مكاتب وشركات الصرافة ، مقابل تداوله بسعر أعلى في السوق الموازية.

وفي نفس السياق قال عزالدين حسانين الخبير المصرفي في حديث خاص لموقع "بلدنا اليوم" إن شركات الصرافة تعمل تباعا لقانون البنك المركزي رقم 191 الصادر سنة 2020 مؤكدا أن الأذرع الغير رسمية لشركات الصرافة تلجأ للعمل بطرق غير مشروعة في ظل تخطي سعر الدولار ل 60 جنيه بالسوق الموازي أي ما يعادل ضعف سعره بالبنوك.

وشدد حسانين على ضرورة تشديد الجهات الأمنية والرقابية للتصدي ضد مضاربات تجار العملة بالسوق الموازية مثلما تم تنفيذه في سنة 2016 أثناء تصاعد أزمة ارتفاع سعر الدولار وقتذاك ، مما يساهم بشكل قوي في حل الأزمة الحالية ،ومن ثم مواجهة أسعار سوق الصرافة الغير الرسمية.

وكشف الخبير المصرفي عن عدة حلول من شأنها تفادي ارتفاع أسعار العملة الأجنبية بالسوق الموازية، يأتي على رأسها توفير النقد الأجنبي وضبط سعر الصرف والاحتياطي الدولاري بالبنوك ثم بيعه بسعر عادل متفق عليه مع صندوق النقد أو الحكومة.

وشدد حسانين على ضرورة التصرف خارج الصندوق في حال عدم القدرة على توافر النقد الأجنبي من خلال عدة مقترحات تشمل تطبيق مجلس العُملة بطباعة العملة المصرية أمام الاحتياطي النقدي مما يستوجب تثبيت المركزي للسعر. 

وتابع الخبير المصرفي أن المقترح الثاني لتوفير النقد الأجنبي يتمثل في تعدد أسعار الصرف بفتح فروع للبنوك مصرية وحكومية بدول الخليج شأن نجاح تحقيق أسعار متعددة للصرف في ستينات القرن الماضي ،فضلا غن تطبيق معاهدات تبادل العملات مع روسيا الصين والإمارات- باعتبار الأخيرتين هما أكبر دولتين لتبادل لتجارة الدولية مع مصر وتطبيق نظام سلة العملات .

واختتم الخبير المصرفي بتوقعاته باستمرار نزيف زيادة أسعار العملة الدولارية أمام الجنيه المصري بتخطيه ال 70 جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي 2024