المحكمة الاقتصادية ترفض الاستشكال المقدم حول حبس سما المصري

قضت المحكمة الاقتصادية، برفض الاستشكال المقدم حول حبس الفنانة سما المصري وطالبت بوقف تنقيذ الحكم، لحين الفصل في الطلب المقدم للقضاء والآخر المقدم لمصلحة السجون لقضائها أكتر من نصف المدة، ومكثوها سنة وشهر كاملين.

وكانت المحكمة الاقتصادية، نظرت اليوم في الطعن المقدم من المستشار أشرف ناجي، محامي الفنانة سما المصري، لإخلاء سبيلها من حكم حبسها عام، بوصولها من سجن القناطر في عربة ترحيلات وسط تأمين شديد لدخولها قفص اتهام المحكمة.

وكان تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية العديد من الأقاويل حول براءة سما المصري وإطلاق سراحها من الحجز، في جلستها اليوم السبت الموافق 20 يناير الجاري.

وكشف المستشار أشرف ناجي، محامي الفنانة سما المصري، عن حقيقة إطلاق سراح «المصري» والإفراج عنها، لافتا إلى أن موكلته نفذت المدة المذكورة عند قضاء فترة عقوبتها بالحبس سنتين، وذلك كان مخالفا لنظام الحكم عليها؛ لأنه تم قضاء المدة للعام 12 شهرًا، وكان من المفترض قضاء المدة 6 شهور طبقا لقانون العقوبات لسنة 2018.

القبض على سما المصري

وفي وقت سابق، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على المطربة والراقصة سما المصري، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه.

ويأتي هذا بعد استئناف النيابة العامة على قرار حبسها عاما واحدا، وقضت المحكمة المختصة بتغليظ العقوبة لسنة إضافية أخرى، نتيجة لترويجها فيديوهات وصور خادشة للحياء.

وكانت الجهات المختصة قد أطلقت سراح سما المصري من السجن بعد قضاء فترة عقوبتها، بالحبس سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، بعد أن نفذت الراقصة حكم الحبس 6 أشهر لإدانتها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وكانت النيابة العامة نسبت إليها ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام.

وفي 27 يوليو الماضي، أمرت المحكمة الاقتصادية بتغريم سما المصري مبلغ 100 ألف جنيه في دعوتين اتهمها فيهما مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق بالسب والقذف مع إيقاف تنفيذ العقوبة.

وقررت في 30 يونيو السابق، إخلاء سبيل الاستعراضية سما المصري في القضية رقم 464 لسنة 2021، والتي أقامها المستشار مرتضى منصور ويتهمها فيها بالسب والقذف على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، إذا لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى.