قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، ومؤسس الحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، إن الادعاءات الاسرائيلية في محكمة العدل الدولية بشأن تعطيل مصر إدخال المساعدات لغزة، ليس لها علاقة بالواقع.
وثمن الدور الذي تقوم به أجهزة الدولة المصرية المختلفة في التنسيق وتسهيل إجراءات وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، سواء المقدمة من الجهات والجمعيات والمؤسسات والمواطنين المصريين، أو التي تستقبلها مصر بحرًا وجوًا في العريش.
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن الادعاءات الصهيونية في محكمة العدل الدولية ليس لها علاقة بالواقع، وإنما محاولة للتنصل من المسؤولية ومحاولة جديدة لجر الدولة المصرية للحرب. حيث قام جيش الاحتلال بعد بدء عدوانه على قطاع غزة بقصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح كي تمنه دخول أي مساعدات، وكذلك حاول منع دخول أي مساعدات ولم يسمح هو والدول المساندة له بدخولها الجانب الفلسطيني إلا بعد ضغط الدولة المصرية وتأكيد رفضها عبور أي مواطن من حملة الجنسيات الأجنبية إلا بدخول المساعدات، ونجحت الدولة المصرية في فرض هذه السياسة.
وتابع النائب أحمد البرلسي: "مصر مسؤولة عن الجانب المصري من المعبر، أما الجانب الفلسطيني فمسؤول عنه سلطة الحكم في قطاع غزة، وتتحمل المسؤولية عنه بموجب القانون الدولي الدولة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل، التي ترغب في توريط مصر في قطاع غزة بجعلها الدولة المسؤولة عن إدارته ما سيجعل الفلسطينيين في مواجهة مع مصر، وينهي أي طريق لإقامة دولة فلسطينية، ويصفي قضية فلسطين للأبد".
وقال مؤسس الحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني: "مصر لا تستأذن أحد لدخول المساعدات، مصر تحكمها عقلية الدولة والتزام جيشها بالحفاظ على حدودها والقيادة السياسية واعية تمامًا لمحاولات جر مصر للصراع، وتسعى للحفاظ على المساعدات كي تصل مستحقيها بسلام، ولا تتعرض للقصف الصهيوني بعد دخولها الأراضي الفلسطينية حيث لا توجد قوى فلسطينية قادرة على التصدي للغارات الصهيونية التي قد تستهدف هذه المساعدات".
وتابع النائب أحمد البرلسي: "في حال قصفت إسرائيل قوافل المساعدات سينعكس الأمر سلبيًا على كافة الجهات والمواطنين الذين يتبرعون لمساعدة الشعب الفلسطيني، كونهم سيفقدون ثقتهم في وصول هذه المساعدات. ونحن كحملة تجمع المساعدات من المواطنين لإيصالها ندرك هذا الأمر جيدًا، حيث زادت تبرعات المواطنين بعدما زادت ثقتهم في وصول هذه المساعدات للجانب الآخر".
وأضاف: "الحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني شهدت تعاونًا كبيرًا من كافة جهات ومؤسسات وأجهزة الدولة المصرية، التي كانت حريصة على تسهيل كافة الإجراءات في أسرع وقت لإيصال المساعدات لمستحقيها والحفاظ عليها وتأمينها حتى وصولها معبر رفح".