عاجل| موعد زيادة المرتبات والمعاشات

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات،  المقبلة بالتزامن مع ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع.

وفي هذا السياق كشف الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك مفاوضات تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن اقتراض 5 مليارات دولار، مؤكدا أن الدولة لن توافق على أي شروط من خلالها الإضرار بالمصرين، حيث تعهد البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، ولن يكن هناك توجه للتعويم مرة أخرى.

وأضاف بكري، أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجه مالية كبرى قبل أبريل المقبل، مشيرا إلى وجود أطروحات جديدة لحل مشكلة الدولار الفترة المقبلة، قيمتها تصل إلى 101 مليار دولار ولا تمس الأمن القومي، فضلا عن فتح الباب أمام القطاع الخاص، ليحصل على مساحة أكبر في مجالات الاقتصاد.

وأوضح أن هناك إصلاحا هيكليا وجذريا للأوضاع الاقتصادية من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات، وإزالة كثير من المعوقات، معربا عن تفاؤله بقدرة القيادة السياسية في الفترة الجديدة، على تخطي هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة.

وفي السياق ذاته، أكد مصطفى بكري، أنه وفقا لمصدر مطلع أصدر الرئيس السيسي تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار، بالتزامن مع تنظيم الموازنة الجديدة.

ووتابع بكري، سيكون ذلك التعويض بزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص، علاوة على تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، مع التركيز على إعادة استقرار الوضع المالي والاقتصادي وكبح جماح التضخم.

ونوه الإعلامي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرى ضرورة تعويض المواطنين في الموازنة التي ستقدم للبرلمان مارس المقبل، من خلال ما يأتي:

1- تعويض المواطنين بكل الفئات عن الموجة التضخمية في كل القطاعات.

2- متابعة الأجهزة لأسعار السلع ومراقبة المحتكرين والتجار.

3- خلق فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية.

4- الاهتمام بخدمات المواطنين وتذليل العقبات ومكافحة الفساد الإداري.

5- تذليل كل عقبات المستثمرين وطرح أصول لا تمس الامن القومي لحل الأزمة.

وشدد مصطفى بكري، على أنه لن يزيد موعد تنفيذ تلك الإجراءات عن شهر أبريل المقبل.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، بجانب قرارات اقتصادية مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة الخامسة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها واليوم صدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه