قال محمد عطية الفيومى ، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن إشترطات البناء هى عبارة عن تحديد المسموح به، كام فى المائة من المساحة المصرح بها لبناء مساحة العقار، من حيث تحديد ارتفاع العقار ، وشكل مساحات المناور وشكل البلاكونات ، وطرق بناء العقار.
وأضاف الفيومي،خلال حواره مع الاعلامية منى العمدة، ببرنامج " هنا الجمهورية الجديدة " المذاع على قناة النهار، أن لكل عقار له كود سوء كان مبنى سكنى له كود أو مبنى إداري له كود، أو كان مبنى خدمة له كود ويتم وضع عدد السيارات المسموح له فى الجراجات فى المبني طبقا لعدد الوحدات السكنية فى المبني، حيث أن قانون التصالح يمنع وجود اى شىء فى المبني غير الجراجات لان وجود الجراجات ضرورى فى المبني ولا يجوز تحويلها إلى أنشطة آخرى طبقا للقانون الذي يمنع ذلك.
وتابع :" تحويل اماكن جراجات السيارات إلى أنشطة آخرى بديلة للجراجات ، سيحدث نوع من الفوضي فى الشوارع مما يعمل على إغلاقها وعمل تكدس رهيب فى الشوارع " مشدد على مخالفة تلك الاكواد وتغير الانشطة الموضوعة للعقار، سيتم رفض التصالح على مخالفات البناء ، وستكون العقوبة الازالة للعقار والغرامة مالياً والحبس.
وأشار رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إلى أن تحويل مسار المبنى السكنى إلى إداري أو خدمى مخالفاً للمخصص له سيكون هناك عقوبة مالية محدده على كل متر من مساحة العقار بحد أدنى 50 جنيه للمتر ، وحتى 2500 جنيه للمتر ، نتيجه لمخالفة النشاط للعقار ، لافتا إلى أن النشاط لو في أماكن مخططة لابد من إتفاقة مع الانشطة المسموح بها داخل المبني السكنى ، مضيفا " غير مسموح بوجود ورش فى أماكن سكنية في أماكن مخططة أصلاً سكن ، خاصة وان النشاط الحرفى لاى نشاط له أماكن معينه غير السكنية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
