أعد مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري وثيقة التوجهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
وتنتوي الدولة المصرية حشد 300 مليار دولار خلال ال 6 أعوام المقبلة مما يضمن تحقيق صلابة و مرونة للاقتصاد المصري.
وتحتوي الوثيقة على 8 توجهات استراتيجية اقتصادية محفزة للاقتصاد المصري .
ويقوم موقع "بلدنا اليوم" لمتابعيه والتي تضمنت الآتي.
استهداف رفع معدل نمو الصادرات المصرية ل 20% سنويا حتى حلول حام 2030 بحجم صادرات يصل إلى 145 مليار دولار بنفس العام.
استهداف رفع معدل نمو عائد السياحة إلى 20% سنويا بتحقيق 45 مليار دولار.
استهداف تحقيق معدل نمو 10% سنويا ،من تحويلات العاملين بالخارج ،بتحقيق 45 مليار دولار ، مع توفير 3 ملايين فرصة عمل للمصريين بالخارج ، مما يعزز نمو التحويلات.
استهداف معدل نمو 10% سنويا استثمارات أجنبية مباشرة ، بتحقيق 19 مليار دولار سنويا.
استهداف زيادة معدل نمو عائدات قناة السويس بنسبة 10% سنويا ، بتحقيق 26 مليار دولار خلال الفترة الرئاسية الحالية.
استهداف زيادة معدل نمو صادرات خدمات التعهد بنسبة 10% سنويا ، بتحقيق 13 مليار دولار.
تشمل الوثيقة التركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة لتوفير ما يقرب من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال ال 6 سنوات القادمة بدءا من العام الحالي 2024.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
