وضعت الحكومة المصرية خطة لتطوير 5 مواني وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت بحلول 2030، وهذا وفقا لما جاء في وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
تطوير خمسة موانئ مصرية
وأوضحت الحكومة أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة لتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، حيث بدأت بتطوير 5 مواني مصرية وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت وهي «ميناء السخنة وميناء شرق بورسعيد وميناء الأدبية وميناء غرب بورسعيد وميناء العريش».
وذكرت الحكومة، أنّ الخطة تستهدف تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية، والتوسع في تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال تجارة اللوجستيات والترانزيت وفق شهادات معتمدة دوليا، وصياغة استراتيجية قومية لتجارة الترانزيت لزيادة حصص مصر من 3,7 مليون حاوية إلى 15 مليون حاوية.
خطة ترويجية قوية لاستضافة معرض إكسبو 2035
وتضمنت خطة تعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، إعداد خطة ترويجية قوية وإعداد ملف قومي للتقدم لاستضافة معرض إكسبو 2035، ليكون تعبيرا عن تطور قطاع الخدمات اللوجستية بمصر، وإبرام شركات استراتيجية مع شركات الشحن العالمية التي تمتلك أكثر من 70% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات.
كما شملت خطة الحكومة، تقليص الفحص الفعلي لشحنات لترانزيت التي لا تدخل إلى مصر لأدنى مستوى ممكن بتبني نظام الفحص على أساس المخاطر ومنظومة سريعة من الإجراءات الجمركية.