يبدأ عام 2024 حاملا لنا مشاعر التخوف والكثير من التساؤلات مع توقعات باحتمالية استمرار ضبابية الاقتصاد العالمي في ظل ارتباك الظروف الجيوسياسية بمختلف مناطق العالم مما أسفر عن تباطؤ النمو الاقتصادي.
وكان حصاد 2023 الأعنف في تاريخ اقتصاد مصر فمابين الزيادات التضخمية والتهاب الجيوب المستهلكين بات الجميع في رغبة جامحة للتحوط ضد أي أزمات مستقبلية وتروي ، ربما تعصف بحال الكثير.
وباتت التساؤلات عن الأفضل في استثمار الفترة المقبلة هي المتصدرة لاهتمام الكثير ،فأيهما الأجدى والأنفع ، الذهب ، الدولار أم العقار.
في ضوء ذلك قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في حديث خاص لموقع"بلدنا اليوم" إنه هناك عناصر جمة لابُد من وضعها في الاعتبار قبل تحديد نوع الاستثمار .
وأوضح عبده أن الاستثمار بشراء ودائع وشهادات ادخارية هي الأصلح لنوعية المستثمر المسالم الذي يميل لعدم المخاطرة، وعلى النقيض الآخر نجد الاستثمار في البورصة يضع المستثمر على حافة المخاطرة مؤكدا أن ما بينهما هي التوسط ما بين الاستثمار وعدم المجازفة والمتمثلة في استثمار الذهب ، فضلا عن عدم شرعية الاتجار في العملة الدولارية .
وأكد الخبير الاقتصادي أن الاستثمار في العقار والذهب يعتبرا استثمار مخزون القيمة لارتفاع أسعارهما في زمن قصير ، نظرا لأرتباطهما بالأحداث الجيوسياسية والاقتصادية مما يعود بالنفع على المستثمر دون مخاطرة.
وتابع عبده أن إتجاه البنك المركزي الابقاء على تثبيت سعر الفائدة في 21 ديسمبر 2023 على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب ، كان دافعا قويا للاتجاه نحو الاستثمار في الذهب والعملة الأجنبية ، في ظل التخوف من استمرار الزيادات التضخمية.
واختتم الخبير الاقتصادي بضرورة تحديد أهداف الاستثمار والوقت المتاح ريثما جني أرباحه.