أكد علي جبر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن إعلان الحكومة 7 سلع رئيسية كسلع استراتيجية، يمثل خطوة مهمة في طريق ضبط الأسعار بالسوق ومواجهة تضارب تسعيرة بعضها من مكان لآخر خاصة وأن أي إجراء لإخفائها يستوجب العقوبة، موضحا أن ذلك يمثل انتصار مهم للمواطن البسيط من خلال تمكين محدودي الدخل والأقل دخلا من تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية، التي تمس حياتهم اليومية.
وقال جبر، إن تضمن القرار في المرحلة الأولى سلع "السكر – الأرز – زيت الخليط" الطعام "– الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض"، يأتي تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إتاحة المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار في متناول الجميع وتوفيرها، وهو ما يستكمل جهود الدولة الدؤوبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن على أثر الموجة التضخمية العالمية وتوفير شبكة أمان اجتماعي تساند المواطن في تجاوز أعباء المرحلة الراهنة، خاصة وأنها تمس المعيشة اليومية للمواطن البسيط ويضمن وصول السلعة له بأسعار أقل ووفرة في الأسواق.
وثمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حديث رئيس الوزراء بأن اقتصاد السوق الحر لا يعنى السماح بانفلات الأسعار، وإعلان اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار، بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار، وذلك لمدة 6 أشهر، مؤكدا على أهمية إعلان آليات فعالة تحقق الرقابة والتعامل بصرامة وحزم أمام أي نوع من محاولات التلاعب أو زيادة الأسعار من قبل محتكري السلع، لا سيما أن ذلك هدفه انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير، وأن يكون دور ملموس على الأرض للجان المشكلة بكل محافظة لمتابعة عملية تنفيذ القرار وقياس مدى الالتزام به.
وأضافعلي جبر، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت عاتقها خلال الفترة الماضية، زيادة برامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة المصرية وبالأخص الأكثر احتياجا من آثار التضخم العالمي، لافتا إلى تحمل الدولة نحو 100 مليار جنيه إضافية هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والتي تنوعت أشكالها بين مبادرات لخفض الأسعار ومعارض استهلاكية لتوفير السلع الإستراتيجية، مشيرا إلى أن الدولة بقرارها لضم سلع استراتيجية فهي تحارب الغلاء وجشع بعض التجار، خاصة مع قرب شهر رمضان الكريم والذي يتطلب المواجهة الحاسمة لأي استغلال يهدد استقرار الأسعار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
