مازال الاقتصاد المصري يواجه الكثير من التحديات والتي من المتوقع استمرارها خلال العام القادم 2024 .
قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع إن أهم الملفات التي تنتظر اقتصاد مصر هو رفع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وتابع أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق نجاح خلال الفترة القليلة الماضية في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مستندا على انخفاض مؤشرات نسب البطالة ل 7.2% فضلا عن تحقيق معدلات نمو جيدة في الموازنة وغيرها من المؤشرات الجيدة القادرة على مواجهة مشكلة التضخم والتي واجهتها الدولة على المدى القصير . كمشكلة أساسية تحتاج لتدخلات سريعة من قِبل وزارة البنك المركزي ووزارة المالية وكافة وزارات الحكومة .
وأضاف الخبير الاقتصادي قائلا إن عام 2024 يطلق عليه "عام مكافحة التضخم "
وأضاف جاب الله بضرورة إصدار البنك المركزي لشهادات إدخارية ذات فائدة مرتفعة كأمر ضروري لامتصاص السيولة الخارجة عن شهادات فائدة ال 25% والمقدرة ب 500 مليار جنيه ، خاصة بعد نجاح تثبيت سعر الفائدة خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين في إتجاه التضخم نحو المسار التنازلي شريطة إصدار شهادات ادخارية بنسب فائدة مرتفعة بحد أدنى 25% مالم يطرح أوعية تجزئة متنوعة تدور في هذا الفلك.
وتابع الخبير الاقتصادي بضرورة توجه الدولة نحو تقوية الجنيه المصري وخلق أوعية استثمار لحامليه ليحقق حائز الجنيه أرباح أعلى من حائز الدولار أو الذهب مؤكدا على ضرورة الترويج للشركات الرابحة التي سيتم طرحها ببيع أجزاء وخلق آليات لتشجيع المواطنين بالشراء في الشركات الرابحة كأحد الحلول لتقوية قيمة الجنيه مع ضرورة التسريع بتنفيذ الحلول لتفادي تفاقم استمرار أزمة خفض القيمة الفعلية للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
