طالب برلمانيون خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاحد، بضرورة وجود خطة تسويقية عالمية لدى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لطرق أبواب دول مجموعة البيركس وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذى يشهد بدوره تزايدا كبيرا في حجم الاستثمارات الموجهة إليه.
كما شددوا علي اهمية ان تكشف الهيئة عن الاشكاليات الحقيقة التي تعوق عملها لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة دعما للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاحد أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
من جانبه ، أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتمتع به من مقومات لجذب الاستثمارات.
وأعرب نجاتي، عن استعداد مجلس الشيوخ للتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودعمها سواء من خلال التشريعات أو تقديم دراسات فنية تخدم المنطقة وتجعلها قاطرة للاقتصاد المصري.
ودعا "نجاتي" الهيئة لوضع يدها علي الإشكاليات التطبيقية للنصوص التشريعية القائمة التي قد تعيق جذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة، إن وجدت، حيث قد تكون مفتاح لحلول الكثير من المشاكل بالمنطقة.
و ابدي النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديوقراطي الاجتماعي تحفظه الشديد علي التوسع في المناطق الاقتصادية الحرة ، مطالبا بمعرفة خطط الهيئة وادارة المخاطر بشأن توجه العديد من الشركات الي الخارج وما مدي تاثيره علي المنطقة الاقتصادية .