خاص| بعد ضبط كميات ضخمة وشبكة فساد.. أسعار السكر إلى أين؟

وصلت مؤشرات أسعار السكر إلى أرقام غير مسبوقة حيث سجلت في بعض الأماكن 60 جنيهاً للكيلو الواحد، وسط تصريحات متعددة من المسؤولين بانخفاض الأسعار وعودتها إلى السعر الطبيعي خلال فترة زمنية قصيرة.

وفي ظل تلك السجالات الواسعة بين المواطنين والمسؤولين، كان لوزارة التموين والتجارة الداخلية دور بارز في محاولاتها لزيادة المعروض من السكر، خاصة بعد ضبط كميات كبيرة في شبهة فساد.

وكان قد أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريا بزيادة إتاحة المعروض من السكر الحر لسد الاحتياجات المطلوبة، حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية، التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدًا، هذا بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية

ويتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بالصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

ويصل الانتاج المحلي المصري من السكر إلي ما يقرب من 2.8 مليون طن خلال العام تستخرج من قصب السكر وبنجر السكر، بينما يصل الاستهلاك المحلي إلي ما يقرب من 3.2 مليون طن سنوياً، وتستورد الحكومة المتمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية باقي الكمية لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج والتي تقدر بحوالي 8 % من الاستهلاك.

وأعلن الدكتور علي المصيلحى في وقت سابق أن مصر تمتلك احتياطي استراتيجي من السكر يبلغ حوالي 6 أشهر، وأن الدولة تسعى إلى توفير السلع الاستراتيجية بالشكل الكافي لسد احتياجات المواطنين.

الفندي: التموين اتخذت عدة خطوات للحد من الأزمة

وفي هذا الإطار يقول حسن الفندي رئيس شعبة السكر في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن خلال الفترة المقبلة ستنخفض الأسعار في الأسواق وتعود إلى سابق عهدها، بسبب الخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث استوردت هيئة السلع التموينية ومصانع القطاع الخاص كميات كبيرة لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

وأضاف الفندي أن الوزارة وجهت قطاع الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية بأن يقوم كل مصنع بتقديم إخطار باحتياجاته من السكر سنوياً وتقوم الغرفة بإرسالها إلى الوزارة لحصر الكميات التي تحتاجها المصانع، كما وجهت الوزارة المصانع للتعامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لاستلام الكميات، وهذا أمر جيد لتقليل الضغط على المضاربين.

ولفت الفندي إلى أن سياسة العرض والطلب مازالت هي العامل الرئيسي في تحديد أسعار السكر، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على زيادة الكميات المعروضة من السكر حتى تخرج المضاربين وهم من يكونوا ليسوا تجار بينما هم أصحاب أموال فيشترون كميات كبيرة ويبيعونها في حالة ذروة الأسعار.

وذكر رئيس شعبة السكر أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين في حالة كشف قضية الفساد داخلها كانت إجراءات صارمة ومعبرة عن أن لا أحد فوق القانون ومن يخطأ يحاسب.

ونوه الفندي إلى أن أسعار السكر في الوقت الحالي ليس لها مبرر لرفعها بهذا الشكل، ولا يوجد سبب واضح لذلك، وأن مصر تنتج أقل مما تستهلك، وفي كل عام تقوم هيئة السلع التموينية باستيراد الفارق بين الاستهلاك والإنتاج في شكل سكر خام ويتم تكريره في المصانع بعد انتهاء موسم السكر سواء البنجر أو القصب وتبلغ تلك الكمية حوالي 10% من الاستهلاك.

إبراهيم: الأسعار ستنخفض خلال الأسبوع القادم

وقال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أنه تم تكليف تجار القطاع الخاص بشراء السكر والبدء في طرحه على المواطنين لزيادة المعروض، وتغطية احتياجات السوق.

ولفت وكيل وزارة التموين إلى أن كميات السكر التي سبق وتحفظت عليها الجهات المختصة تم طرحها في الأسواق، لكن هناك خلل في طريقة تعامل المواطنين للأمر حيث يسعى الجميع إلى شراء أكبر قدر يمكنه الحصول عليه لتخزينه.

وهناك توجيهات صارمة لتشديد الرقابة على الأسواق للحد من أي عمليات تلاعب سواء في الأسعار أو الأوزان، وخلال أسبوع ستنخفض الأسعار وتعود إلى طبيعتها.