أعلن المجلس القومى للأجور، فى أكتوبر الماضى، زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه،
فضلا عن صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بأجر اشتراك التأمينى 3%، بحد أدنى 200 جنيه، مقارنة بالعلاوة الدورية السنوية لعام 2023 والتى كانت بحد أدنى 100 جنيه، على أن يتم تطبيق هذه القرارات اعتبارا من يناير 2024.
ويبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص اعتبارا من 1 يناير 2024، وفقا للمنصوص عليه فى البند «ج» من المادة 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمتضمن لتعريف دقيق للأجر، حيث يتم احتساب وفقا للحد الأدنى للأجور، شاملا «العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين فى الأرباح- الوهبة».
أوضح البيان جزاءات مخالفة المنشأة لأحكام القرار بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشأة طبقا لأحكام قانون العمل، حيث لا يوجد منشأة بالقطاع الخاص تستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار، فضلا عن امتناع مديرية العمل والمكاتب التابعة لها قبول أى طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى أقره المجلس.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
