ازدادت تكهنات البعض الفترة الحالية عن إمكانية اتجاه البنك المركزي لإجراء تعويم جديد للجنيه المصري.
ووسط تفاقم أزمة الدولار وضعف الحصيلة الدولارية عادت مخاوف استمرار نزيف زيادة الأسعار والذي أنً منها الجميع.
وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بإجرا عمليات تعويم للجنيه بعد ثبات سعره لسنوات عند مستويات 15.70 جنيه مقابل الدولار، إلا أن هذا التعويم أدى لتداوله في السوق الرسمية عند مستوى 31 جنيها، وتجاوزه الـ 50 جنيه بالسوق الموازي.
ولكن تعالت تساؤلات المواطن عن تعويم الجنيه.. فهل يتحمل اقتصاد مصر تطبيق هذا الإجراء في هذة الفترة الحرجة التي ألقت بظلالها على المنطقة بأكملها؟
وعن احتمالية تطبيق إجراء تعويم الجنيه من عدمه يقول أحمد حنفي المحلل الاقتصادي لموقع "بلدنا اليوم": ليس من الأفضل هذه الآونة اتجاه المركزي لتعويم الجنيه معللا لقلة الاحتياطي النقدي لدى المركزي ، فالاتجاه نحو تطبيق هذه الخطوة يستوجب امتلاك مصر فيما لا يقل عن 47 مليار دولار من النقد الأجنبي.
وأضاف المحلل الاقتصادي باحتمالية تخطى سعر الدولار لـ 80 جنيه بالسوق الموازي حال تطبيق تعويم الجنيه مرة أخرى.
وتابع حنفي أنه في حالة توافر الدولارات في صورة منح أو قروض بعيدا عن صندوق النقد الدولي فمن الأفضل عدم تطبيق إجراء تعويم الجنيه.
وأردف المحلل الاقتصادي أن الحل الأمثل لتفادي تفاقم أزمة الدولار دون اللجوء لتعويم الجنيه هو استخدام البنك المركزي لصلاحياته في القضاء على السوق الموازي عن طريق إحكام السيطرة على الأسواق وتطبيق قوانين الردع لتجار مضاربة الدولار .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
