اللواء رفعت قمصان: على وسائل الاعلام الالتزام بالحيدة والعدالة بين كافة المرشحين وتطبيق الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية

مستشار رئيس الوزراء سابقاً: الشباب هم قوة الحاضر وأمل المستقبل ويقع علي عاتقهم المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية

وعلي منظمات المجتمع المدني الالتزام بضواط المتابعة الممنوحة في الانتخابات الرئاسية

تميز اللواء رفعت قمصان بمسار حافل في خدمة الوطن، حيث تولى مناصب بارزة من مساعد وزير الداخلية إلى مستشار لرئيس مجلس الوزراء، تركزت خبرته في الأمن الداخلي والشؤون الحكومية، مسهماً في تطوير استراتيجيات الأمن وتحسين التنسيق بين الجهات الأمنية، كما أسهم في صياغة السياسات الحكومية وتنظيم عمليات انتخابية شفافة كنائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقا.

الحوار معه يكشف عن بعض المعلومات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الانتخابية في مصر .

_ ما هي المؤسسات المشاركة في اجراءات الانتخابات الرئاسية؟

الجهة المسؤولة هي الهيئة الوطنية للانتخابات بموجب المواد: 208, 209, 210 من الدستور ... وكذلك القانون رقم 198 لسنه 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ،

والهيئة تقوم بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية في عملية تنظيم الانتخابات العامة والاستفتاءات مثل : وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والتربية والتعليم والصحة ... وغيرها من جهات الدولة

_ ما هي الاجراءات العامة لتنظيم الانتخابات الرئاسية؟

تتولي الهيئة العامة لتنظيم الانتخابات دعوة الناخبين وإعداد الجدول الاجرائي والتنسيق مع الوزرات وأجهزة الدولة المعنية في إعداد كافة الجوانب التنظيمية والإدارية والاجرائية والتأمينية للانتخابات.

_ما هي القوانين واللوائح التي تحكم حملات الانتخابات وإعلانات المرشحين؟

حددت الهيئة الوطنية ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية، فأكدت علي ضرورة الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية :

-التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.

-تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين .

-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

-تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

-استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.

-استخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

-انفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

-الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

-يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين .

كما حددت الهيئة آلية الإنفاق على الدعاية، علي أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، و للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية .

ويحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى ، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري ، أو شخص طبيعي او اعتباري اجنبي ، أو من اية دولة ، أو جهة أجنبية ، أو منظمة دولية ، أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي .

يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين: البنك الأهلي المصري أو بنك مصر ، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية ، و عليه أن يخطر الهيئة باسم البنك، و رقم الحساب ، وعلى كل من : البنك المودع به والمرشح ، إبلاغ الهيئة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب، ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولاً بأول بأوجه إنفاقه منه ، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج وتتولي الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه، بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الاجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخاب. على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ، و مصدرها ، و طبيعتها ، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية ، و أوجه هذا الإنفاق .يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.

_ ما هو دور وسائل الاعلام في تغطية الانتخابات الرئاسية؟

الحيدة والعدالة بين كافة المرشحين, وتطبيق الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية, والحصول علي التصاريح اللازمة لمتابعة العملية الانتخابية.

_ ما هي الضمانات المقدمة لضمان نزاهة الانتخابات وحق المواطن في التصويت ؟

اضطلاع الهيئة الوطنية للانتخابات بطاقة مراحل العملية الانتخابية يعد في حد ذاته أهم ضمانة لنزاهة الانتخابات, وقانونها يتضمن عدد 26 اختصاصاً تصب جميعها في خانة تحقيق أقصي درجات الحيدة والنزاهة والشفافية.

_ كيف يمكن تعزيز مشاركة الشباب في العملية الانتخابية ؟

الشباب هم قوة الحاضر وأمل المستقبل وجميعهم مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين تلقائياً ويقع علي عاتقهم المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

_ هل هناك تحديات خاصة تواجه عملية الانتخابات في ظل الظروف الحالية ؟

تحرص الهيئة الوطنية للانتخابات علي توفير أقصي درجات الشفافية والنزاهة والحيدة , وتقديم كافة التسهيلات للناخبين للإدلاء بأصواتهم , وترغب في أن يلتزم جميع الناخبين والمرشحين باتباعهم القانون وعدم استغلال المناسبه في أي مزايدات, واعلاء مصلحة الوطن.

_ما هو الدور المتوقع للمجتمع المدني في متابعة عمليات الانتخابات وضمان نزاهتها؟

الهيئة الوطنية للانتخابات منحت منظمات المجتمع المدني كافة التصاريح اللازمة لمتابعة العملية الانتخابية وعليهم الالتزام بضوابط المتابعة.