كشف الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية التفاصيل والعوامل المؤثرة في أزمة إرتفاع أسعار السكر في الآونة الاخيرة قائلاً : هناك عدة عوامل ومتغيرات أثرت في أسعار السكر الفترة الماضية وهو الارتفاع العالمي لأسعار طن السكر من 650 دولاراً للطن إلى 780 دولار في أخر مناقصه فضلاً عن أزمة التدابير الدولارية وتحرك سعر صرف الدولار في السوق الموازية من 41 جنيه أمام الدولار إلى 51 جنيهاً "
وتابع في مداخلة تليفونية في برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " المخزون الاستراتيجي من السكر تكفي لتغطية 5.5 أشهر وبالرغم من تلك الارتفاعات لازال سكر التموين متوفر وبكميات كبير وبسعر 12.5 جنيهاً للكيلو "
وأوضح أن وزارة التموين هي الجهة المسؤولة عن توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع وعن السلع التموينية وأنه لأول مرة في تاريخ وزارة التموين أن تصبح الوزارة غير مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية حفاظا على إحتياجات القطاع الصناعي من السكر كاملاً "
كما كشف أنه سيتم توفير إحتياجات قطاع الدواء وهيئة الشراء الموحد من السكر كاملاً وأنه جرى توفير السكر للشركات بسعر 24 جنيهاً للكيلو عبر البورصة السلعية.
ولفت إلى أن الوزارة تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن بما يوازي 27 جنيهاً للكيلو في السلاسل التجارية التي تعمل مع الوزارة بالاضافة للمجمعات الاستهلاكية والشوادر المقامة ".
موضحاً أن طرح السكر بسعر 27 جنيهاً أدى لزيادة الضغط والطلب لدرجة أن بعض الجهات مثل المقاهي والمحال التجارية الصغيرة التي تقدم حلوى المشبك وغيرها تقوم بالشراء عدة مرات ولذا أصدرنا تعليمات بالأمس أن يتم تسليم المحال والمصانع التي تعتمد على السكر حصة عن طريق المحليات والمحافظين عبر التسليم المباشر بدلاً من الاقتطاع من نصيب المواطن ".
وشدد أن الوزارة حرصت على إستدامه الامدادات للمواطن وللمحال المعتمدة في الصناعه على السكر ولكن هناك بعض المناطق النائية وسيتم الوصول لها عبر المنافذ والشوادر.