«صناعة النواب»: تدفق الاستثمارات الخليجية يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأشقاء

أعرب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبه بالاستثمارات الخليجية الوافدة للسوق المصري، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر والأشقاء العرب، كما تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري رغم التحديات الحالية وأزمات العملة.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الأسبوع الماضي شهد إعلان كثير من الكيانات الاستثمارية الكبرى خاصة من المملكة العربية السعودية، عن خططها للاستثمار في مصر، وتنوعت تلك الاستثمارات ما بين مشروعات صناعية وزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المهمة، معتبرًا أن التحركات الأخيرة تأتي استجابة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن مجموعة الحوافز واليسيرات التي أعلنت عنها الحكومة، بما فيها الرخصة الذهبية، والتي تمنح المستثمر موافقة شاملة وواحدة علي المشروع شاملة توفير الأرض، وإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات تصل إلى عشر سنوات في بعض القطاعات، والسماح باسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرًا، هذا بالإضافة إلى الحوافز القطاعية المرتبطة بمجالات مثل الهيدروجين الأخضر وقطاعات الطاقة المتجددة.

وأشاد محمد السلاب، بالجهود الحكومية الأخيرة في حل أغلب النزاعات والمشكلات التي تواجه الاستثمارات الخليجية في مصر، منوها إلى الدور المحوري الذي لعبته لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء في حسم نحو 75% من المشكلات المتراكمة، ما أعطى مزيدًا من الثقة للمستثمرين السعوديين في ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.

وأكد النائب محمد السلاب أن اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة المتنظر توقيعها بين الجانبين المصري والسعودي قبل نهاية العام، ستسهم أيضا في إيجاد مناخ أفضل للاستثمارات؛ حيث تضمن مثل هذه الاتفاقيات معاملة عادلة ومنصفة وتقدم الحماية للاستثمار الأجنبي من أي إجراء قد يمس ملكيتها أو يجرد مستثمريها من جزء أو كل حقوقهم في حالات النزاعات أو الاضطرابات السياسية أو الحروب وغيرها من الأحداث الجوهرية، كما يضمن لها حرية انتقال رؤوس الأموال ونقل الأرباح إلى الخارج.

وتوقع محمد السلاب، أن تحقق مصر أرقاما قياسية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام المالي الجاري ليستكمل رحلة الصعود التي بدأت العام المالي المنتهي في يونيو 2023، حيث صعد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليتخطى 10 مليارات دولار مقابل 8.9 مليار دولار العام الذي يسبقه.