خبير مشروعات قومية يوضح لـ "بلدنا اليوم" كيف تم تطوير الموانئ البحرية المصرية

تنفذ وزارة النقل خطة ورؤية مصر 2030 الاستراتيجية لتطوير كل الموانئ البحرية المصرية، بالأخص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومن ضمن هذه الموانئ التي تم تسليط الضوء عليها موانئ العريش وبورسعيد، وفي ضوء ذلك سلطت بلدنا اليوم الضوء على مشروعات الموانئ المصرية وأهميتها.

وقال الدكتور طارق عوض خبير المبادرات والمشروعات القومية إن البرنامج الذى تتبناه الدولة عن طريق وزارة النقل لتطوير محور البنية الأساسية للموانئ والمحطات بالكامل، وأن هذا التطوير يتم من خلال شركات واستشاريين مصريين بالكامل، بينما تطرح الإدارة والتشغيل فقط للاستثمار.

وأشار عوض  خلال تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، إلى أن هناك خطة تضعها الدولة فى إطار رؤية مصر 2030 ، حيث تتناسب خطة تطوير الموانئ مع المتطلبات العالمية للنقل البحري والتجارة العالمية وأجيال السفن والمعدات الحديثة،  حيث يتم تحديث المخطط العام لجميع الموانئ البحرية المصرية اعتمادا علي استغلال الميزة التنافسية لكل ميناء بما يحقق التكامل بينها، وربطها ببعضها البعض وتطوير الأرصفة الحالية وتعميق الممرات الملاحية لاستقبال سفن الأجيال الحديثة.

تفعيل نظام الشباك الواحد

وأوضح أن التطوير في الموانئ البحرية لا ينحصر علي تطوير البنية الأساسية فقط بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل هيئات الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى تحسين خدمات التجارة الخارجية من: صادرات، وواردات، وتنمية تجارة الترانزيت مما يساهم في التنمية السياحية والصناعية والتجارية، وبما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، وحل مشكلة البطالة وربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي .

كيف طورت مصر الموانئ البحرية

واستطرد عوض  أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى تطوير الموانئ البحرية بشكل كامل، حيث تستهدف مصر التحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ويتضح هذا من خلال أعمال التطوير التي شهدتها الموانئ المصرية، وفى مقدمتها ميناء الإسكندرية والذى شهد أعمال تطوير كبيرة أهمها انشاء محطات وأرصفة جديدة ،خاصة محطة (تحيا مصر) متعددة الأغراض، التي تشتمل على ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر مربع، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنوياً، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، وهو ما يمثل إضافة قيمة إلى قدرات الدولة المصرية في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي (محور الدخيلة) ، وإنشاء جراج متعدد الطوابق ، يأتي بعد ذلك ميناء دمياط والذى شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة.

 وتابع: أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات، وأهمها، إنشاء محطة متعددة الأغراض عبارة عن رصيف بطول 681 متر وعمق 17 متر ، تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 16 متر ، كما تم إنشاء محطة الحاويات الثانية، وتم تعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي بالميناء وذلك بإنشاء حاجز أمواج غربي بطول 5400 متر وإنشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 1565 متر، وتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 18 متر. كما شهدت موانئ البحر الأحمر اعمال تطوير متعددة

ونوه على أن من أهم المشروعات التي تم تنفيذها أيضا تطوير ميناء سفاجا البحري ، وإنشاء منطقة الانتظار الخارجية للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا، وإنشاء مخزن بمنطقة التشوين بميناء سفاجا ، وتطوير ميناء الغردقة البحري وإنشاء رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ. 

واستكمل كلامه بأن ميناء شرق بور سعيد شهد الانتهاء من إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض، كما يتم استكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة وتوصيل خط السكة الحديد القنطرة/ بورسعيد للميناء.

أما عن ميناء السخنة،  أوضح أنه تم استكمال وتطوير الميناء من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 18 كم بالإضافة إلي تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية الأساسية بالميناء. كما شهد ميناء العريش بعض التطورات، إذ يعد الميناء أحد أهم الموانئ التي لديها الجاهزية لتقوم بدور حيوي في حركة النقل نظراً للموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به الميناء على البحر المتوسط إضافة إلى كونه جزءا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،.

واردف أنه تم الانتهاء من إنشاء رصيف بحري بطول 250م، واستكمال تنفيذ حاجز الأمواج الشرقي بطول 500م، وتنفيذ إنشاء حاجز الأمواج الغربي بطول 1250م، وتطوير الرصيف الملاحي بطول 915م، وتم إنشاء 6 صوامع لتخزين وتداول الأسمنت الأسود بميناء العريش يتم تصديره للأسواق الخارجية، بطاقة تخزينية تبلغ 75 ألف طن وتبدأ بحجم تداول 250 ألف طن تصل إلى 2 مليون طن خلال 2024 بعد الانتهاء من جميع مراحل التطوير. 

واستطرد  كلامه، بأن الموانئ البرية شهدت أيضا العديد من مستجدات التطوير  مثل  ميناء السلوم البري، الذي يمثل شريان حيوي في غرب مصر، عبر تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا، فضلاً عن مساهمته في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين. وعن الموانئ الجديدة التي يتم إنشاؤها .

وقال إنه يوجد أيضا  ميناء جرجوب البحري بمدينة النجيلة  غرب مدينة مرسى مطروح، ويعد أحد المشروعات القومية المهمة التي يجرى إنشاؤها وبدأ العمل فيه منذ حوالى ٣ سنوات، ويقام على مساحة حوالى 2170 فدانا، ويبلغ طول رصيف الميناء نحو 1080 مترا والغاطس 15 مترا ودوران السفن 450 مترا.

وتوقع أن الميناء سينقل تلك المنطقة النائية إلى العالمية ويوفر الآلاف من فرص العمل، ويتم إعداد هذا الميناء ليستقبل السفن التجارية القادمة من أوروبا ومخصص بداخل الميناء ارصفة لاستقبال السفن السياحية من جميع دول العالم لخدمة التنمية السياحية بمحافظة مرسى مطروح.

وأضاف عوض  أن هناك ميناء رأس بناس جنوب البحر الأحمر،  وهى منطقة من اهم المواقع السياحية والاثرية التي لها أهمية سياحية واقتصادية كبيرة في مصر، وتعتبر من اجمل الأماكن في مصر التي لها أهمية كبيرة في السياحة وتحتوي علي العديد من الأماكن الحيوية التي لها أهمية كبيرة للسياح.

كيف تنفذ الدولة تطوير الموانئ المصرية

وأكد أن في ضوء التطوير الحادث في الموانئ المصرية،  هناك خطوات تنفذ بغرض تكوين الشراكات الاستراتيجية طويلة المدى مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، قامت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول بخطوة حيوية وهى تسليم الرخصة الأولى فى مجال خدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية، بداية لسلسلة من تعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية وميناء قناة السويس الحيوي .

التحديات التي تواجه الموانئ المصرية في الوقت الحالي

وعن أهم التحديات التي تواجه الموانئ المصرية في الوقت الحالي ، قال  عوض خلال تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه الموانئ المصرية منها المنافسة الإقليميةً والعالميةً في مجال صناعة النقل البحري بشكل عام لاسيما في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المتقلب في منطقة الشرق الأوسط ، وأيضا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية،  هناك تحدى كبير يواجه التمويل المطلوب لتطوير البنية الأساسية للموانئ وتشغيلها وصيانتها والذى يؤدى إلى تحميل الموانئ الأعباء التمويلية الناتجة عن مشروعات الإنشاء والتطوير والصيانة .

الإحصاءات الخاصة بخطة تطوير الموانئ المصرية

وعن أخر الإحصاءات الخاصة بخطة تطوير الموانئ المصرية ، ذكر عوض أن التطوير يتم وفقاً لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات ويتم استغلال موقع مصر الاستراتيجي ، حيث يتم تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين ، ويبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014- 2024) حوالى 130 مليار جنيه ، كما يشمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا ، وذلك بغرض استهداف وصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كم ، مع تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا ، بالإضافة إلى استيعاب الموانئ 22 مليون حاوية بدلاً من 12 مليون حاوية سنوياً، وأن إجمالي تكلفة تطوير الموانئ المصرية يبلغ حوالى 200 مليار جنيه.

رؤية مستقبل الموانئ المصرية

وعن رؤيته لمستقبل الموانئ المصرية ، أوضح أن الموقع الاستراتيجي والجغرافي لمصر يضعها في مصاف الدول الأكبر استخداما لموانيها لما تتمتع به من بنية أساسية تضارع أرق الموانئ العالمية ولما تقدمه من خدمات لوجستية تفي بجميع احتياجات السفن العابرة خلالها ، هذا بالإضافة إلى ما تسعى اليه الدولة المصرية من تطوير الموانئ، وتحويلها إلى “موانئ خضراء”  تراعي البعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبق تكنولوجيا تقلل من نسب التلوث؛ لتحسين الأداء البيئي وإنهاء أي آثار بيئية خطيرة.

استراتيجية النقل البحري المصري 2030

 ولافتا إلى أن استراتيجية النقل البحري المصري 2030 تستهدف  رفع التصنيف الدولي للموانئ البحرية المصرية، وتحويلها إلى موانئ خضراء تستخدم مصادر الطاقة المتجددة، لذا فقد تم إنشاء أول ميناء أخضر في القارة “ميناء شرق بورسعيد“، مما يضع مصر على خريطة العالم في مجال الموانئ الخضراء الصديقة للبيئة، وأن هذا سوف يؤدى إلى جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في بناء وتطوير البنية الفوقية، وما يسفر عنه ذلك من ضخ استثمارات إضافية لتنفيذ مشروعات داخل الدولة، تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين أداء الخدمات العامة المقدمة للمواطن المصري.