أبو الفتوح: استمرار القتال في غزة ينعكس سلبا على الاقتصاد المصري

توقع رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، ارتفاع التكلفة الاقتصادية لاستمرار الحرب على الغزة وتوسع الصراع، وارتفاع معدلات التضخم، ما يحمل البنوك المركزية حول العالم مزيدا من الضغوط لكبح جماح التضخم.

وتنعكس التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري في ظل استمرار الحرب والخوف من زيادة معدلات التضخم.

استمرار القتال يؤثر سلبا على الاقتصاد

 يؤكد الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري سيتأثر سلبا باستمرار القتال بين قوات الاحتلال وسكان قطاع غزة، وكلما طالت المدة زادت التكلفة وفرص ارتفاع معدلات التضخم.

وتابع أبو الفتوح أن في مقدمة التأثيرات السلبية التي تقود التضخم؛ ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ما يترتب عليه زيادة في أسعار المنتجات البترولية والوقود داخل مصر، وزيادة أسعار البنزين ماهي إلا رد فعل طبيعي لارتفاع الأسعار عالميا.

أضاف أن قيام شركة شيفرون الإسرائيلية بتقليص صادراتها لمصر من الغاز منذ بدء الحرب وإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي لديها، بالطبع سيترك آثرا على قطاعات أخرى كمحطات الكهرباء وغيرها.

ونبه الخبير الاقتصادي على أن السياحة أكثر القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بالاشتباكات والحروب، مشيرا أن مصر ودول الجوار جميعها بما فيها دولة الاحتلال نفسها ستتراجع نسب الإشغالات إلى أدنى مستوياتها بامتداد أمد الصراع، وفي حالة قيام الكيان المحتل بغزو بري شامل فلن يأتي أحد إلى المنطقة لحين انتهاء حالة الحرب.

أدوات حكومية للتغلب على المخاطر الاقتصادية

وأشار أن نسب التضخم لدينا يمكن أن ترتفع وتزداد الأسعار إذا لم تمتلك الحكومة الأدوات اللازمة للتعامل مع الظروف الاقتصادية الناشئة عن الحرب على غزة، متوقعا استمرارها لفترة أطول في ظل عدم الوصول إلى حالة الحسم التي تنشدها دولة الاحتلال، حيث أن الغزو البري الشامل لقطاع غزة يبدو أنه سيحدث قريبا، في ظل عدم قدرة العمليات البرية المحدودة على تحقيق الحسم الكامل أو التأثير على البنية التحتية لجماعة حماس داخل القطاع.