أشاد وزير المالية، أحمد كجوك، بدور القطاع الخاص في دعم ومساندة الاقتصاد المصري، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وأوضح وزير المالية، خلال مشاركته في فعاليات الحلقة النقاشية المشتركة مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، أن الحكومة متفتحة جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة في تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
استعادة الثقة
وقال وزير المالية: "نستهدف استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، بهدف إحداث تغيير ملموس في الواقع الضريبي"، مؤكدًا: "لقد لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية".
وبالنسبة لحجم التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في مصر، أكد وزير المالية أنها ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفعت بنسبة 38٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
ولفت كجوك إلى أن وزارة المالية تستهدف تخصيص مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام القادم تعادل ثلاثة أمثال العام الحالي، قائلًا: "لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة في توقيتات محددة".
واختتم وزير المالية حديثه قائلًا: "نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
