شعبة مواد البناء: قانون وقف تصاريح البناء سبب رئيسي في تراجع أسعار الحديد

 منع قانون البناء الموحد الجديد، البناء وإصدار التراخيص اللازمة للمواطنين والمقاولين من البناء لمدة 6 شهور، واجاز القانون أيضا مد المنع لمدد أخري وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

جاء ذلك القرار بغرض السيطرة على حالات البناء العشوائي التي شهدتها البلاد الفترة الطويلة الماضية وذلك من خلال توافر الاشتراطات البنائية ، فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ومختلف عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "تحت الشمس" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سلام على قناة "الشمس" مساء أمس إن السبب في تراجع أسعار مواد البناء يرجع بصورة مباشرة لاستمرار قانون وقف تصاريح البناء.

وأشار الزيني أن البعض اتجه للبناء المخالف ببعض القري الامر الذي أدى لاتخاذ الجهات المعنية إجراءات بهدمها.

وأشاد رئيس شعبة مواد البناء خلال مداخلته بدور مشروعات الدولة في تشغيل أكثر من 3 مليون عامل بقطاع البناء والتشييد مما أدى لاحتواء الموقف نوعا ما.

وطالب الزيني بضرورة تفعيل قانون البناء والتصالح بشروط مناسبة مع وضع تيسيرات التقدم لإصدار رخص البناء وذلك للحد من المشاكل التي يواجهها القطاع من انخفاض أسعار مواد البناء وعلى رأسها سعر طن الحديد والذي انخفض ل 38000 جنيه للطن بعد بلوغه 42000 للطن.

وأختتم رئيس شعبة البناء بغرفة القاهرة التجارية . أنه بالرغم من انخفاض أسعار مواد البناء فلازال القطاع يعاني من استمرار ارتفاع أسعار العقارات ومختلف الوحدات السكنية والذي سيؤدي حتما لتفاقم أزمة قطاع البناء.