الخضراوي: ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي

قال المهندس عبدالسلام الخضراوي، عضو مجلس النواب، إن تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها أصبح يحظى بأكبر اهتمام فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً الاهمية الكبيرة لمنح الحكومة الرخصة الذهبية للمستثمرين باعتبارها أحد المحفزات الاقتصادية المهمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشاد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم باتجاه الحكومة من خلال الهيئة العامة للاستثمار لتدشين منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية والعمل على إطلاقها قريباً معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا التوجه الحكومى سوف يقضى على جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى كانت تواجه مجتمع المستثمرين خاصة أن الرخصة الذهبية هي بمثابة موافقة واحدة تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار بالموافقة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ولا يحتاج المستثمر الحصول على أي موافقات إضافية من الجهات الحكومية الأخرى.

وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن الرخصة الذهبية خطوة مهمة للتيسير على المستثمرين والحد من الإجراءات البيروقراطية حيث تتيح الحصول على موافقة واحدة في مدة لا تتعدى 20 يومًا، بهدف تسريع النشاط الإنتاجي والصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية مشيراً الى أن إطلاق المنصة الإلكترونية سوف يكون له دوره فى دعم ومساندة المستثمرين لانشاء المشروعات والشركات بشكل أكبر على تقديم طلباتهم للهيئة إلكترونياً ورفع كافة المستندات المطلوبة على المنصة والحصول على الرخصة دون عناء وبكل سهولة ويسر كما أنها تتوافق مع اتجاهات الحكومة للتحول الرقمي وإتاحة كافة خدماتها إلكترونياً مع المساعدة على تحسين بيئة العمل وزيادة تنافسيتها.

حيث أن حسام هيبة، قد أكد خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء إطلاق منصة إلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية، موضحًا أن الهيئة تعمل حاليًا على تعديل قانون الاستثمار للتوسع في مجالات إصدار الرخصة الذهبية وإضافة أنشطة جديدة لا تقتصر فقط علي المشروعات الاستراتيجية والقومية والحالات المنصوص عليها في القانون، فيما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة وضع معيار يتعلق بالقيمة الاستثمارية للمشروع ودوره في التنمية الاقتصادية.

وتوسعت الحكومة، خلال الأشهر الماضية، في منح الشركات الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة الاستثمار والإنتاج، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية نحو 24 شركة في مجالات متنوعة.