ترأس المهندس كامل الوزير - وزير النقل، توقيع عقد تنفيذ مشروع الكارت الموحد لجميع وسائل النقل بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وتحالف شركتي ألما فيفا الإيطالية وترانس أي تي.
ووقع كل من المهندس / سيد متولي ، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى ، والمهندس خالد عطية رئيس شركة ترانس اي تي والسيد البرتو.
وصرح وزير النقل اننا سبق وتعاقدنا مع شركة الما فيفا في تنفيذ التذكرة الموحدة وهو عقد ساري وجاري التنفيذ ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تختص ببعض الاضافات على التعاقد.
لافتا إلى أن المشروع يستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وتنظيم وسائل النقل الجماعي للحد من الزحام المرورى واصطفاف المستخدمين لشراء التذاكر المتعددة لوسائل النقل المختلفة وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.
كما يأتي في إطار التزام مصر بالمعايير الدولية واتباع استراتيجية مصر 2030 الملتزمة بأهداف التنمية المستدامة العالمية والتي تعمل على توحيد طريقة الدفع لوسائل النقل المختلفة مثل خطوط مترو الأنفاق، خط القطار الكهربائي الخفيف، باصات النقل الجماعي العامة والخاصة، خطوط المونوريل، ومسار الأتوبيس الترددي السريع، والتي سيتم الدفع لها بكارت ذكي موحد لكل هذه الوسائل.
وأضاف أن المشروع سيساهم في تقليل أوقات انتظار المستخدمين على مكاتب شراء التذاكر المختلفة، تقليل تكاليف ومخاطر نقل الأموال من محطات النقل إلى البنوك، تقليل طباعة التذاكر الورقية وبالتالي تحقيق التزام مصر نحو النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة،بالإضافة الى تحقيق التكامل التام بين وسائل النقل المتعددة التي يتم توفيرها للمستخدمين وخاصة في المحطات المتكاملة التي تقوم الوزارة بإنشائها مثل المحطة المتكاملة عدلي منصور والمحطة التكاملية في بدر والمحطة التكاملية مدينة الفنون والثقافة.
وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى إنتاج عدد من التطبيقات من بينها تطبيق النقل كخدمة لدمج أشكالًا مختلفة من النقل والخدمات المتعلقة بالنقل في خدمة تنقل واحدة وشاملة وعند الطلب. يقدم تطبيق النقل كخدمة للمستخدمين النهائيين القيمة المضافة المتمثلة في الوصول إلى إمكانية التنقل من خلال تطبيق واحد وقناة دفع واحدة (بدلاً من عمليات إصدار التذاكر والدفع المتعددة)، والقدرة على تخطيط الرحلات قبل الشروع بها، ولذا يستضيف التطبيق قائمة متنوعة من خيارات النقل، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) وسائل النقل العام، والأنماط النشطة مثل المشي وركوب الدراجات، ومشاركة الركوب/السيارة/الدراجة، وسيارات الأجرة، وتأجير السيارات أو استئجارها، أو مزيج منها، بحيث تكون أفضل عرض قيمة للمستخدمين والمجتمعات والبيئة.