ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني تعد تطبيقًا عمليًا لأرقى ممارسات حقوق الإنسان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات, إن الخطوات التي قطعها الحوار الوطني حتى الآن، تجسد طموحات الشعب والقيادة، وتضيف لبِنات أخرى على البناء السياسي الذي أرساه الشعب ممثلاً في تثبيت أركان الدولة، وتعزيز مؤسساتها، وترسيخ دولة المواطنة والحقوق.

وأضاف رئيس "هيئة الاستعلامات" أن مخرجات ونتائج الحوار عندما تكتمل في صورتها النهائية، تضع الأسس التي ينشدها الشعب والقيادة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وما يتفرع عن ذلك من سياسات وبرامج مقترحة، ستأخذ مسارها نحو التطبيق العملي من خلال مؤسسات الدولة المعنية.

وقال رشوان في افتتاحية العدد الجديد من دورية "دراسات في حقوق الإنسان" التي تصدرها "هيئة الاستعلامات"، إن الحوار الوطني بآلياته ووقائعه وجلساته ومسار أعماله يعد تطبيقاً عملياً لأرقى ممارسات حقوق الإنسان، خاصة الحق في الرأي والحق في التعبير عنه إزاء كل القضايا التي تهم المواطنين والمجتمع ككل، كما يجسد حق الإنسان في أن يتم الاستماع إلى رأيه واقتراحاته وأفكاره ودمجها مع أراء غيره من المواطنين لبلورة اقتراحات تعبر عن ضمير الشعب وتطلعاته.

من جانب آخر، أشاد ضياء رشوان بدور القضاء المصري بكل مستوياته ومؤسساته في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بعدما استعاد القضاء هيبته واستقلاله الأمر الذي مكنه من القيام بدوره في توفير ضمانات للمواطنين للحصول علي حقوقهم: الحق في الحياة والحريات، والأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية حيث تأكدت وتعززت مكانة القضاء كملاذ للمواطنين لحماية أمنهم وحقوقهم.

وأشار "رشوان" إلى أن العدد الجديد من دورية "دراسات في حقوق الإنسان" قد جاء الملف الأساسي به عن "دور القضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان" متضمناً دراسات قيمة لنخبة رفيعة المستوى من رجال القضاء وأساتذة القانون حيث تضمن هذا الملف دراسة عن "استقلال القضاء كحق من حقوق الإنسان" للمستشار د. عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ودراسة عن "الدور الخلاق لمحكمة النقض في حماية وتعزيز حقوق الإنسان" للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، ودراسة عن "المحكمة الدستورية العليا وحماية حقوق الإنسان" أعدها المستشار د. تامر ريمون المستشار بالمحكمة الدستورية العليا والرئيس بهيئة المفوضين، إضافة إلى دراسة عن "دور النيابة الإدارية في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان" للمستشار د. محمد رامي حسين، نائب رئيس الهيئة بالنيابة الإدارية، ودراسة عن "هيئة قضايا الدولة وحقوق الإنسان" شارك فيها كل من المستشار د. حسين مدكور والمستشار د. أحمد شحاته طوخي، والمستشار محمد عبد العال الخطيب والمستشار د. عبد الناصر على عثمان.

كما كتب الدكتور/ محمد أنس جعفر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان دراسة عن "حق الإنسان في العدالة الناجزة المنصفة"، وكذلك السفير الدكتور ابراهيم سلامة الذي شارك بدراسة عن "القضاء الوطني وإثراء القانون الدولي لحقوق الإنسان".

كما تضمن العدد الجديد من "دورية دراسات في حقوق الإنسان"، دراسات متميزة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: "الرؤية والتحدي والمسيرة" أعدها المستشار سناء سيد خليل رئيس الاستئناف، ودراسة للمستشار أحمد جلال عن الآثار المترتبة على عملية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما كتب الدكتور أحمد عبد الظاهر دراسة "أدوات القاضي الجنائي في حماية حقوق الإنسان"، وكتب المستشار محمد شكري دراسة عن "دور مجلس الدولة في منح الجنسية لأبناء الأم المصرية".

إضافة إلى الأبواب الأخرى في الدورية، التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، وهي دورية علمية أكاديمية محكمة يرأس تحريرها ا/ عبد المعطي أبو زيد مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة، ومديرة التحرير د. غادة حلمي أحمد، وتستهدف الدورية استخدام المنهج العلمي في تصحيح المفاهيم الخاصة بحقوق الانسان، وتوزع الدورية على الجهات المعنية داخل وخارج مصر ومن خلال المكاتب الإعلامية والسفارات والبعثات المصرية بالخارج، كما تتاح ورقياً وألكترونياً مجاناً لكل الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان في مصر وخارجها.