بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم وحتى 25 يناير 2024، مراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقى واستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات، استعدادًا لصدور قرار الترقية للعام الدراسى الحالى، 2024,2023.
وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن المستهدف ترقيتهم خلال العام الدراسى الحالى، قرابة 400 ألف معلم، موضحة أنه تم فتح باب التقدم، للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى، وذلك فى إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات وفق قانون الكادر.
وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين شروط التقدم للحصول على شهادة الصلاحية للترقى، حيث يتم الترشح للإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها لكل من يتوافر فيه الشروط أن يتم المعلم المرشح خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين فى 2023/12/31 اعتبارا من التاريخ الاعتبارى الوارد فى القرار الوزارى بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين وأن يكون المعلم المرشح حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.
وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، يجب أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل وتقع على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من صحة ذلك، كما يتم التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس بضرورة استيفاء توقيع كافة شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها، كما يتم التنبيه على مسئولى الحكومة الإلكترونية والإدارات التعليمية والمدارس لتسجيل آخر تقريرين كفاية عن العامين السابقين للنظر فى الترشح للترقى للمعلمين المرشحين من المدرسة.
وتشدد على ضرورة استيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلى 5 سنوات على الأقل فى الوظيفة الحالية وذلك من خلال بيان معتمد من شئون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة والإدارة التعليمية، مع مراعاة احتساب حالات معينة ضمن مدة الخمس سنوات وهى الأجازة المرضية للمرضى بمرض مزمن شريطة حصولهم على أمر تنفيذى صادر ومعتمد من شؤون العاملين بالمديرية بقيامهم بأجازه مرضية بأجر كامل أو بنصف الأجر مؤيدا بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم والمعتمدة من الجهات الحكومية المختصة، وأن يتم تسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات وأجازة مرضى بأجر كامل واجازة مرضى بنصف الأجر عن طريق مسؤلى الاحصاء بالإدارات.