المصريين الأتراك: 15 مليار دولار حجم التبادل التجاري المصري التركي المتوقع خلال 5 سنوات

رحب المهندس متى بشاي عضو جمعية الأتراك المصريين "تومياد" ورئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتطورات المتسارعة في العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية والتركية، بعد ما شهدته من ضعف وتوتر خلال السنوات الماضية، موضحا أن عودة العلاقات بين مصر وتركيا والذي تم ترجمته مؤخرا في تباحث البنك المركزي المصري ونظيره التركي لتطبيق آلية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية بين مصر وتركيا بدلا من الدولار، خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب، في ظل ما يشهده العالم من توترات اقتصادية متلاحقة أثرت بشكل أثر علي اقتصاديات الكثير من الدول.

أضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تطبيق استخدام العملات المحلية بين مصر وتركيا بدلا من الدولار، يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه يوفر على مصر مليارات الدولارات اللازمة لاستيراد السلع والاحتياجات من تركيا، ومن البلدان الأخرى لتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية، ومستلزمات الإنتاج التي ليس لها بديل محلي.

أوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، أن مصر بهذه الاتفاقيات تمضي بقوة لتقليل الاعتماد على الدولار كعملة أساسية في إجراء جميع مبادلاتها التجارية، وتخفيف الضغط علي الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وكذلك كسر لهيمنة الدولار كعملة أساسية في التعامل بين كافة البلدان، موضحا أن هذه الاتفاقية جاءت بعد اتفاقية مصر والإمارات لمبادلة العملات المحلية، إضافة إلى اتجاه البنك الشعبي الصيني لعقد مثل تلك الاتفاقية مع البنك المركزي المصري للتعامل بالعملات المحلية، وقد سبقهما اعتماد الحكومة الروسية قائمة 30 دولة من بينها مصر تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا بعملاتها المحلية.

وكشف متى بشاي، أنه وفقا لإحصائيات رسمية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، يقترب من 10 مليار دولار خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وفق توقعات تقديرات تركية، كما أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر خلال الفترة القادمة، موضحا أن مصر تعمل علي إلى زيادة الصادرات لتركيا خلال الفترة القادمة، ويعمل أيضا الاتفاق علي زيادة عدد الوفود السياحية التركية إلى مصر، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة حجم المشروعات وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة نتيجة لزيادة الاستثمارات وافتتاح المزيد من المشروعات.