خبير اقتصادي يرصد أسباب قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسات النقدية تثبيت سعرى عائدا الإيداع والإقراض لليلة واحدة خلال اجتماعه السابع.

وفى ضوء هذا صرح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية فى تصريح خاص لموقع بلدنا اليوم، قائلا إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها اليوم بالإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والذى يعد الاجتماع السابع خلال العام الجارى كان متوقعا، خاصة بعد قيام الفيدرالى الأمريكى بتثبيت سعر الفائدة فى اجتماعه الأخير، موضحا أن المركزى المصرى اجتمع خلال العام الجارى ستة اجتماعات ثبت سعر الفائدة فى 4 منها ورفع الفائدة فى اجتماعين فقط فى مارس بنسبة 2% وأغسطس بنسبة 1%.

أوضح غراب، أن هناك عدد من العوامل التى كانت سبب فى اتجاه لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وذلك بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والتحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى، والمتغيرات الجيوسياسية التى ظهرت نتيجة العدوان الاسرائيلى على غزة، إضافة إلى أن رفع الفائدة ليس هو الأداة الوحيدة التى يلجأ إليها البنك المركزى، كما أنه لم يعد مجديا فى تخفيض معدل التضخم، إضافة إلى أن الدولة تدخلت وقامت بعمل مبادرة لتخفيض أسعار السلع فى الأسواق، إضافة إلى عدم تحريك أسعار المحروقات فإن هذه العوامل تسهم خلال الفترة المقبلة فى خفض معدل التضخم ولذا قد لجأ المركزى لتثبيت سعر الفائدة وليس الرفع.

تابع غراب، أن رفع سعر الفائدة يمثل عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة فى الوقت الحالى دون تحقيق فائدة مرجوة، موضحا أن الإبقاء على سعر الفائدة من أجل دعم النمو الاقتصادى وزيادة جاذبية الاستثمارات، إضافة إلى تحقيق التوازن بين مواجهة التضخم ودعم النمو والحفاظ على دعم استقرار الاقتصاد، موضحا أن من أسباب اتجاه لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة هو عدم اتجاه البنك المركزى لخفض سعر صرف الجنيه واستقرار سعره فى البنوك أمام الدولار رغم ارتفاعه فى السوق الموازية، إضافة لاتجاه المركزى لتوفير سيولة دولارية.