«رجال الأعمال المصريين» تبحث مع سفير عمان التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسن الشافعي ندوة بعنوان "آفاق وفرص التعاون بين مصر وسلطنة عمان بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بحضور معالي السفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وبحضور الاستاذة داليا السواح نائب رئيس اللجنة، تأتي هذه الندوة في ضوء حرص الجمعية على التعريف بالفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصر والدول العربية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ورحب المهندس حسن الشافعي بتعزيز التعاون وأهمية الشراكة بين جمعية رجال الأعمال المصريين وسفارة سلطنة عمان في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي العربي المشترك عبر الترويج للفرص الواعدة للقطاع الخاص في مجالات التجارة والاستثمار المباشر في مصر وعمان، وقال إن العالم يواجه أزمة اقتصادية صعبة وكذلك مصر ومن الذكاء التفكير في توسيع انشطتنا للبلاد العربية ومنها عمان الشقيقة لجذب الاستثمارات، وهو أمر إيجابي للطرفين ورجال الأعمال بالبلدين، ولفت إلى أن عمان هي المستقبل لرجال الأعمال المصريين في التجارة والاستثمار، موضحا أن حجم التجارة الخارجية لعمان يقدر بنحو 50 مليار دولار.

وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال بالمميزات والتيسيرات والحوافز التي توفرها عمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وخاصة العرب، والخروج بتوصيات يحتذى بها في دفع العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي وتشجيع الاستثمار المتبادل.

ولفت أن الاستثمارات المصرية في السوق العمانية بلغت حوالي 680 مليون دولار عام 2022، بعدد 744 شركة مصرية بإجمالي رأسمال مستثمر بلغ أكثر من 1.8 مليار دولار، في مجالات البنية التحتية، ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري، بينما بلغت الاستثمارات العمانية بالسوق المصرية 77.5 مليون دولار موزعة على عدد 92 شركة في العديد من مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والإنشاءات، كذلك صناعات مثل أسماك السردين، والتونة، والبسكويت، وشركات العصائر ومعجون الطماطم.

وأكد أن هناك فرص جيدة للاستثمارات المصرية بسلطنة عمان، في قطاعات متعددة أهمها البنية التحتية، ومشروعات الطرق، والسياحة، بجانب خبرات القطاع الخاص في البلدين في القطاعات الزراعية والصناعية كما توجد فرص كبيرة لإقامة مصانع في المناطق الحرة بعمان، واستغلال خاصية إعادة التصدير مع الدول التي وقعت معها السلطنة الإعفاء التجاري المتبادل كالولايات المتحدة الأمريكية، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز لعمان على بحر العرب والخليج العربي وأوروبا والشرق الأوسط وشرق وجنوب شرق آسيا.

وأوضح أن سلطنة عمان تعيش طفرة غير مسبوقة، في التشريعات والقوانين الداعمة للاستثمار، التي ساهمت وتساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات عبر حزمة متكاملة من التسهيلات والحوافز المتوفرة للمستثمرين، في القطاعات النوعية خاصة في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي وفي الثروة السمكية والتعدين والسياحة وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، إذ تتبوأ عمان مكانة رائدة في سهولة أداء الأعمال وفقا لجميع تقارير البنك الدولي.

وأشار سفير عمان بالقاهرة إلى أن مدينة السلطان هيثم بن طارق توفر فرصة واعدة للشركات المصرية في مجال الاستثمار العقاري وندعوهم لتصدير تجربة مصر في إنشاء المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى أن عدد كبير من رجال الأعمال المصريين حققوا نجاحات كبيرة وتجارب استثمارية في عمان.

وفي إطار الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح سفير عمان بالقاهرة، أنه تم إنشاء هيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحظى باهتمام السلطان هيثم بن طارق في رؤية 2040 بالإضافة إلى برامج التسويق والترويح وتوطين المشروعات الغذائية وفي مجالات التصنيع الزراعي ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير الأعمال، كما تحظى بأولوية في المناقصات والمشتريات الحكومية فضلا عن إعداد برنامج لتأهيل 10 شركات لمنح حق الامتياز التجاري.

ولفت الرحبي إلى أن وزارة التجارة تطرح 50 فرصة استثمارية واعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في تصنيع الصلب والحديد وتصنيع المسامير وصناعة الصواميل بجانب فرص أخرى في تصنيع الرخام والسيراميك وفي مجالات صناعة التمور والتصنيع الزراعي.