وزير الإسكان يلتقي نظيره الزامبي لاستعراض التجربة العمرانية المصرية

استقبل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كارليس ميلوبي ، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، والسفير جين توبلي، سفير زامبيا في القاهرة، والوفد المرافق لهما، لاستعراض التجربة العمرانية المصرية، خاصة في مجال توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، ومشروعات البنية الأساسية، وغيرها من أوجه التنمية العمرانية

هذا بمشاركة مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

ورحب "الجزار"، بنظيره الزامبي والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا أن مصر على أتم استعداد لمشاركة خبراتهم ونجاحاتها في مجال التنمية العمرانية، وتقديم يد العون لأشقائنا في دولة زامبيا

وتمت بعض اللقاءات بين المختصين من الوزارتين، لنقل الخبرات المصرية، كما أن شركات المقاولات المصرية قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأشقائنا في الدول الأفريقية ومنها زامبيا، لما تملكه من خبرة كبيرة، وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، بجانب الشركات المصنعة لمواد البناء المختلفة.

وأكد "الجزار"، أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا، إنما هي تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية "مصر 2052"، وقد تحقق ونفذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، موضحا أن الهدف الأول للمخطط، هو مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى 14 % من المساحة الإجمالية لمصر، وهي المساحة التي نعمل بالفعل في تنميتها حاليا، بدلا من مساحة المعمور قبل عام 2014، والتي لا تتعدى 6:7 % من المساحة الإجمالية للدولة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية، ومنذ عام 2014، شرعت في تنفيذ عدد كبير من المدن الجديدة ضمن الجيل الرابع، وهي مدن ذكية ومستدامة، لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها، وفي القلب من تلك المدن، العاصمة الإدارية الجديدة، متناولا التجربة المصرية في توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، ولمختلف شرائح المجتمع، بجانب تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية عصرية مؤثثة، كسكن بديل لأهالينا قاطني المناطق غير الآمنة (التي قضي عليها نهائيا) في مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتوفر الحياة الكريمة لهم، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تنفذ العديد من مشروعات التطوير العقاري بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص،  من أجل توفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وإشراكه في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، إضافة إلى إشراكه في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصرف بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها محطة أوراسكواليا لمعالجة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، مشيرا إلى خطة تحلية مياه البحر، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

من جانبه أشاد " ميلوبي "، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، بجهود الدولة المصرية في تحقيق جودة الحياة لمواطنيها، قائلا: لم أتفاجأ بحجم الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، فهذا هو المتوقع من مصر، كما حث الشركات المصرية على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والإسكان الاجتماعي بدولة زامبيا، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التنمية العمرانية، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عرضا حول رؤية الدولة المصرية في تحسين جودة الحياة، وجودة البيئة العمرانية، وذلك من خلال 5 استراتيجيات، وهي، إعادة استخدام الأراضي غير المستغلة، والحفاظ على المناطق التاريخية، وتحسين جودة الطرق ومنظومة النقل، وتطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة، وتوفير السكن الملائم بأسعار مناسبة للجميع، مستشهدا ببعض المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها في إطار تلك الاستراتيجيات، ومنها مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، ومشروع ممشى أهل مصر، ومشروعات تطوير القاهرة التاريخية، وغيرها.

كما تناول مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الأنماط المتنوعة للمدن الجديدة، وأدوارها الوظيفية المختلفة، طبقا لموقعها الجغرافي، والهدف المنشود من إقامة كل مدينة، وبخاصة مدن الجيل الرابع، والتي تمثل مراكز لريادة المال والأعمال، وتعتبر قواعد اقتصادية تخدم الأقليم الواقعة في نطاقه، وتؤدى الخدمات والأدوار التي عجز العمران القائم عنها، وتسمح للدولة بالتدخل لتطوير ورفع كفاءة العمران القائم، من خلال تقليل الكثافات السكانية، وانتقال المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وضع منظومة مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، والجهات العاملة في تلك المنظومة، والدور المنوط بكل منها، وكذا الموقف الحالي لتغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014، كما ارتفعت نسبة خدمات صرف صحي المناطق الريفية من 12:43 % منذ عام 2014، ومن المقرر أن تتم تغطيتها بشكل كامل مع نهاية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بمراحلها الثلاث.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى توجه الدولة لإعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض المخصصة لذلك بدل من التخلص منها، وكذلك الاستفادة من الحمأة الناتجة من عملية المعالجة، واستخدامها في إنتاج الغاز، والسماد العضوي، هذا بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، بطاقة 8.8 ملايين م3 يوميا، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 ملايين م3 يوميا، وهو يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حاليا في مصر، وقد اتخذت الدولة المصرية قرارا بتنفيذ محطات التحلية بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما قدم المهندس أحمد ألعصار ، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عرضا حول تاريخ الشركة، والتي تأسست عام 1955، وتعد من أكبر وأعرق شركات المقاولات في الشرق الأوسط وأفريقيا، مستعرض نماذج لمشروعات الشركة، منذ مشاركتها في إنشاء السد العالي بأسوان، ودورها في تشييد كبرى المشروعات في مصر، وانتشارها الواسع في القارة الأفريقية والدول العربية، والثقة الكبيرة التي اكتسبتها من خلال تحقيق الجودة والالتزام، كما أشار إلى مشاركتها حاليا بالتحالف مع شركة السويدي إليكتريك في تنفيذ مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى " الكهرومائية، على نهر روفيجى، بتنزانيا، والذي يمثل أحد أكبر المشروعات بالقارة الأفريقية.