استنكر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، عملية الاجتياح البري التي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذها بقطاع غزة والتي تعد امتداد لسلسلة الجرائم الوحشية التي يمارسها العدوان في حق الشعب الفلسطيني الأعزل وتنتهك جميع الأعراف والقوانين الدولية، لافتا إلى أن الإبادة الجماعية واستهداف المدنيين والمنشآت الصحية سيؤدي إلى توسيع دائرة المجازر التي ترتكب في حق أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والذي يشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب.
وثمن "عمار"، مشروع القرار العربي الذى وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة 120 عضوا بالوقف الفورى للعنف في غزة والذي تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، لافتًا إلى أنه قد يكون السبيل لاحتواء التصعيد الجاري والحفاظ علي حياة المدنيين، حال استجابة جيش الاحتلال لتلك الهدنة الإنسانية والاستماع لصوت العقل، مشيرًا إلى أن الاجتياح البري له عواقب وخيمة ومتعددة الأبعاد، فهو يضفي مزيد من التعقيد للقضية الفلسطينية وتضرر الأمن القومي لدول المنطقة ككل، بجانب الخسائر الكبيرة المترتبة عليها في صفوف المدنيين.
واعتبر عضو مجلس النواب، أنه أصبح هناك ضرورة حتمية لتكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ الوضع الحالي أبعاداً أوسع تزيد من تعقيد الموقف، والتجاوب مع ما نادت به مصر مرارًا وتكرارا للتحرك نحو تنفيذ مقترح حل الدولتين، بما يحمي الأمن الفلسطيني والمنطقة على حد سواء، رافضا ازدواجية معايير بعض الدول الغربية فى التعامل مع الأزمة الراهنة والصمت الدولي تجاه حقوق الإنسان للمواطن الفلسطينى وأبسطها الحق في حياة آمنة وحقه فى أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه.
وأضاف "عمار"، أن مصر لم تتخل نهائيا عن القضية الفلسطينية، على مر التاريخ، وستظل دائما في صدارة الدفاع عنها وعن حقوقها المشروعة في إقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس، مشددا أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الدفع في الوقت الحالي نحو وقف كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة، وتكثيف المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، بما يلائم احتياجات 2 مليون مواطن في ظل الأزمة الحالية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
