أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق، أن الحكومة تواصل جهودها لضبط أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، مشيرًا إلى نتائج إيجابية ملموسة ظهرت في تراجع أسعار بعض المنتجات، وعلى رأسها البيض والسكر.
وأوضح مدبولي أن سعر طبق البيض، الذي كان قد بلغ نحو 210 جنيهات في فترات سابقة، تراجع حاليًا ليصل إلى نحو 120 جنيهًا، حيث يباع في بعض المناطق بسعر 100 جنيه، بينما يقدر متوسط السعر على مستوى المحافظات بـ140 جنيهًا.
وأضاف أن أسعار السكر أيضًا شهدت انخفاضًا واضحًا، إذ تراجعت من نطاق يتراوح بين 36 و39 جنيهًا للكيلو إلى 30 جنيهًا فقط في جميع المنافذ،مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 14 شهرًا، مما ساعد في استقرار السوق وتحقيق توازن بالأسعار.
رصد يومي للأسواق وتكثيف الرقابة الميدانية
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية استمرار الرقابة الصارمة على الأسواق، وتكليف الجهات المختصة بالنزول الميداني بشكل يومي لضمان توافر السلع، ورصد أية مخالفات تتعلق بالمغالاة في الأسعار أو نقص السلع، مؤكدًا أن الدولة تسعى لحماية المستهلك وضمان العدالة في توزيع السلع الأساسية.
واستعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، مجموعة من الأنظمة التي أطلقتها وزارة التموين للمراقبة والتحكم في الأسواق، ومنها تطبيقات مثل "كارت المفتش"، و"رادار الأسعار" الذي يمكّن المواطنين من الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى لوحة معلوماتية رقمية ونماذج توقع للأسعار المستقبلية.
وأشار الحمصاني إلى أن التحليلات الأخيرة تشير إلى اتجاه عالمي نحو انخفاض التضخم، خاصة في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وتوقع البنك المركزي المصري أن يستمر التراجع التدريجي في معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، رغم وجود بعض المخاطر المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية العالمية والحروب التجارية.
وقدّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عرضًا شاملاً حول نتائج المتابعة الميدانية لشهر أبريل، أظهر أن 90% من المواطنين أكدوا توافر السلع التي يحتاجونها، فيما أشار 94.3% من أصحاب محال التجزئة إلى نجاح الإجراءات الحكومية في توفير السلع واستقرار الأسواق، كما أظهرت المؤشرات الفرعية تحسنًا في كفاءة الأسواق، لا سيما في ما يتعلق بانتظام توريد السكر.

