«الضرائب» تحذر من عقوبات عدم الالتزام بالمنظومة الموحدة للأجور

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن عدم الالتزام بالمنظومة الموحدة للاجور والمرتبات يعرض الشركات لعقوبات تصل إلي رفع المخاطر الخاصة بالشركة إلي الدرجة العالية.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن منظومة توحيد معايير و أسس احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات لها العديد من المزايا منها تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة الأجور و المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي و تمكين الموظفين من الاطلاع علي مفردات المرتب فضلا عن تخفيف العبء الإداري و تقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلي أرشفة المستندات ورقيا وتقليل الحاجة إلي الفحص الضريبي و الحد من فروقات الفحص الضريبي.

وأوضح أن تطبيق المنظومة الموحدة للأجور و المرتبات سيتم على مراحل أولها علي 500 شركة من كبار الممولين بدأت 15 أكتوبر و الثانية علي 1000 شركة من كبار الممولين من منتصف ديسمبر و الثالثة علي باقي كبار الممولين من منتصف فبراير من العام القادم و تطبق تباعا علي جميع الشركات و الجهات بحلول نهاية العام المقبل.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 3 طرق للاشتراك في المنظومة الاولي عن طريق التكامل مع أنظمة حساب المرتبات بجهات الأعمال والثاني تنزيل ملف اكسيل و تسجيل بيانات العاملين به و إعادة تحميله علي المنظومة و الثالث الإدخال اليدوي لبيانات العاملين علي المنظومة مباشرة.

وأعلن أن جمعية خبراء الضرائب المصرية تنظم دورات تدريبية على المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات كما أن مصلحة الضرائب تنظم ورش عمل للدعم الفني للممولين.

وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت بيانا حذر فيه الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب من أن عدم التزام الممولين بإدراج شركاتهم علي البيئة الفعلية للمنظومة في الوقت المحدد ستضطر معه مصلحة الضرائب إلي اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد فضلا عن رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلي الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها مصلحة الضرائب للشركات الملتزمة.