هل تؤثر الحرب الحالية على أسعار السلع الغذائية بالسوق المصري؟.. رواد الاقتصاد يوضحون

عقب تصاعد الأحداث بين جيش الاحتلال وكتائب القسام فور حدوث عملية طوفان الأقصى مطلع الشهر الجاري ورفض القيادة السياسية لمصرية لرغبة الجانب الإسرائيلي لضرورة استقبال أهالي غزة بأرض سيناء، ازدادت تكهنات الشعب المصري باحتمالية زيادة أسعار السلع الغذائية والعودة لتذبذب حالة الأسواق التي شهدتها الأسواق المصرية على مدار الشهرين الماضيين.

وقد حظر البنك الدولي منذ سبعينات القرن الماضي من خطر ارتفاع أسعار السلع الغذائية إبان الصراعات السياسية وحدوث الحروب.

وفي ضوء هذا نعرض لكم خلال التقرير القادم تصريحات لمسئولي أهم شعب السلع الغذائية والمستلزمات الطبية لتوضيح حالة السوق المصري إبان هذه الظروف.

يقول رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز والحبوب باتحاد الصناعات، إن المخزون الاستراتيجي لمحصول الأرز يكفي مصر لمدة عام قادم ولا يتم تصدير الأرز نهائيا للخارج ويتم استيراد كميات من دولتي الهند والصين وفقا لاتفاقيات وزارة التموين والتجارة الداخلية وحالياً يوجد استقرار في الأسواق.

بالنسبة لأسعار الأرز الشعير الرفيع بسعر 13,500للطن

وأسعار الأرز الشعير عريض الحبة

15000 الف جنية للطن

وسعر الأرز الأبيض رفيع الحبة

يتراوح سعر الكيلو من 20 الي 21 جنية

في حين يبلغ سعر الأرز الأبيض عريض الحبة

التراوح ما بين 23 الي 24 جبنة للكيلو.

وفي سياق آخر يقول محمد أسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية لدينا 320مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية يكفي إنتاجها الاستهلاك المحلي لمدة6أشهر قادمة كحد أدنى ولا يوجد نقص في أنتاج المستلزمات الطبية المستهلكة حيث تنتج 65% من المستهلكات و35% يتم استيرادها من الخارج ولكن توجد بعض المنتجات التي بحاجة إلى توطين كالآلات الجراحية والأجهزة الطبية يتم استيرادها من أوروبا والصين وكوريا.

ويقول حسن الفندي رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات إنه لا داعي مطلقا للشعور بالقلق إزاء مخزوننا من السكر في حالة إندلاع الحرب حيث لدينا فائض من مخزون السكر يكفي لمدة 6أشهر قادمة بناء على توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وهذا يعد أكبر وقت لمخزون استراتيجي في العالم فضلا عن وقف تصدير السكر لمدة 3أشهر قادمة بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بغرض الحفاظ أيضا على المخزون الاستراتيجي مما يؤدي إلى استقرار الأسعار وضبط الأسواق

لذا يتوجب لأي دولة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة إي صراعات خارجية بدول مجاورة قد

تأثر بالسلب اقتصاديا عليها ،وهذا ما انتهجته الدولة المصرية لتأمين وضع الدولة الاقتصادي.