حلم الثراء السريع.. ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالعجوزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين بالبحث والتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة العجوزة للمحاكمة الجنائية، كما طلبت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وبمواجهة المتهمين الثلاثة بالتنقيب عن الآثار في العجوزة، أمام جهات التحقيق أعترفوا أن شخص أوهمهم بوجود كنز أثري أسفل العقار الخاص بأحدهم، والذي شهد عملية التنقيب، مما دفعهم لاتخاذ قرار بالحفر.

وأضاف المتهمون، أنهم جهزوا أدوات تستخدم فى الحفر، وبدأوا فى عملية التنقيب، وأحدثوا حفرة عميقة بهدف التنقيب على الآثار.

تحفظت الجهات المعنية على العقار الذي شهد عملية الحفر، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب لجنة من المختصين الأثريين، لمعاينة مكان الحفر، وبيان احتواءه على آثار من عدمه.

وتم إلقاء القبض على المتهمين الـ 3، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

العقوبة القانونية

ورد محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن عقوبة البحث والتنقب عن الآثار؟

وقال المحامي يعاقب المتهم بالبحث عن الآثار بالسجن المشدد بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للاآثار.

وأضاف ميزار، يعاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج البلاد مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.

وتابع، ويعاقب القانون، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.

وأوضح أن كل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءً منه عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، وةكذلك يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلي للأثار بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل.

وأردف، أنه يعاب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفي الاثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الاثر والاجهزة والادوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار.

وأكمل ويعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من: نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للأثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون، أو زيف أثرًا بقصد الاحتيال.

واختتم تصريحاته، يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحداهما، كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوجوهات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، او ضاف إلى الأراض أو الموقع الاثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصلة والتعويض الذي تقدره المحكمة.