بالرغم من تنفيذ مبادرة خفض الأسعار.. لماذا يختلف سعر السكر من مكان لآخر؟

تظل أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية هى المسيطرة بالأسواق المحلية والمتحكمة فى حركة البيع، الأمر الذى أدى إلى تساؤل صغار التجار والمستهلكين عن أسباب استمرار ارتفاع الأسعار بالرغم من جهود الدولة صوب إيجاد حلول لحل أزمة زيادة الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المستهلك.

ووفقا لقرارات مجلس الوزراء والذى أقر بخفض أسعار 9 سلع أساسية وبدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار، إلا أنه لازالت أسعار بعض السلع تعانى من عدم الاستقرار والتباين من منطقة لأخرى.

وعلى سبيل المثال يختلف سعر السكر من مكان لآخر ومن محل لآخر رغم توجه بعض التجار لخفض الأسعار، إلا أن سعر السكر يصل إلى 22 جنيه للكيلو فى بعض منافذ البيع، ويصل إلى 27 فى بعض منافذ المناطق الأرق.

فى حين يصل سعره إلى 35 و40 جنيه بالسلاسل التجارية ببعض الأحياء الراقية.

وبسؤال حسن الفندى رئيس غرفة السكر باتحاد الصناعات، قال إن مصر لديها مخزون استراتيجى يكفى الاستهلاك المحلى لـ 6 أشهر قادمة، فضلا عن قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير السكر لمدة 3 أشهر قادمة بدءا من أواخر سبتمبر الماضى مما يؤدى بدوره لزيادة المعروض وبالتالى خفض أسعار السكر وملاءمتها للمستهلك.

ووفقا لرؤساء شعب البقالة والسلع الغذائية بمختلف الغرف التجارية فقد أرجعوا سبب تباين الأسعار من مكان لآخر لاستغلال التجار والتلاعب بالأسعار من قبل عديمى الضمير ومستغلى الأزمة الاقتصلدية وارتفاع سعر الدولار.

فيما اجتمع رؤساء شعب السلع الغذائية على ضرورة تشديد الرقابة من الجهات المعنية والمنوطة بمراقبة الأسعار من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتشديد العقوبة للمتلاعبين بالأسعار دون وجه حق.