حملات بالشوارع والميادين لإزالة الإعلانات الغير مرخصة بأسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في تنفيذ الحملات المكثفة التي تستهدف مراجعة الإعلانات واللافتات المعلقة أعلى الأعمدة والعقارات السكنية والمحال التجارية بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وذلك حفاظاً على المال العام ولتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات.

كان محافظ أسيوط قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقًا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة أو إشغالات.

وفي هذا الإطار شنت الوحدات المحلية لمراكز القوصية وديروط وحي شرق تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعبد اللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق حملات على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة لإزالة كافة مظاهر التعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق تطبيقاً للقانون وذلك بمشاركة نواب رؤساء المراكز ومسئولي أقسام الاعلانات والإنارة والاشغالات بالمراكز وتم خلالها رفع كافة اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين والأعمدة في إطار التصدي لكافة أشكال التعدي على الطريق العام التي تشوه المظهر الحضاري وتم التنبيه إنه في حالة رغبة المواطن بوضع اعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

يشار إلى أن الحملات الدورية والمفاجئة من المقرر أن تستمر بنطاق المراكز والمدن والأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.