أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن دعوة المهندس أكمل قرطام إلى تأجيل الإنتخابات الرئاسية لا تتوافق مع الدستور المصرى ولا تتفق مع حقيقة ما يحدث فى دولة ذات سيادة ومستقرة بحجم الدولة المصرية.
وقال رئيس مجلس الشباب المصرى خلال تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، إنه ليس من المنطقى فى دولة مستقرة مثل مصر أن يتم تجاهل الدستور المستفتى عليه شعبيا، والذى ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء فترة الرئيس الحالى بمدة لا تقل عن 120 يوما على الأقل، وتجاوز كافة مؤسسات الدولة من تشريعية وتنفيذية وإلغاء كل الإجراءات التى تمت والتعلل ببعض الأحداث الخارجية.
وأشار "ممدوح" إلى أن كافة مراحل العملية الانتخابية تجرى وفقا لإشراف قضائى كامل وبإشراف من منظمات المجتمع المدنى صاحبة الحيدة والنزاهه والتجارب الدولية البارزة ليست فقط فى ملف متابعة الاستحقاقات الانتخابية على المستوى المحلى ولكن أيضا على المستوى الدولى.
وأوضح عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى أن الدولة المصرية تقوم بكافة الإجراءات الممكنة للحفاظ على حق الشعب الفلسطينى فى أرضه وحماية أرواح المدنيين، ولكن بما لا يستدعى معه إيقاف العمل فى الدولة المصرية وتعطيل مؤسسات الدولة بالكامل والتزرع بقضية أمن عربى وتناسى وإغفال المصلحة الوطنية للدولة.
وتوجه الكتور محمد ممدوح بالرد على "حديث المهندس أكمل قرطام بالمطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية عسكرية" بأن الدولة المصرية ليست فى حاجة إلى تصدير صورة للعالم أننا نريد حكومة وحدة وطنية من أجل تخطى الأزمات فى ظل دعاوى تطالب العالم بضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر ونقيم العديد من المؤتمرات الاقتصادية ونطالب مستثمرى العالم بالاستثمار فى الدولة المصرية ونطالب بعودة السياحة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
