الرقابة المالية تنظم برنامج تدريبي لتطوير قدرات مسئولي بنك الاحتياط المالاوي

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامج تدريبى متخصص فى مجال مراقبة أسواق التداول لعدد من مسئولى بنك الاحتياط بدولة مالاوى (RBM)، وذلك على مدار أربعة أيام بهدف اطلاع مسئولى البنك المالاوى على التجربة المصرية الرائدة فى مجال مراقبة أسواق التداول.

حيث يختص بنك الاحتياط المالاوى بتنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، ويتولى مسؤولية الإشراف على أسواق رأس المال والإشراف على التمويل متناهى الصغر.

ويعتزم البنك استخدام نظام آلى لمراقبة التداول، حيث تقوم الإدارة حاليا بمراقبة التداول باستخدام نظام إعداد التقارير بعد التداول لنظام التداول الآلى فى بورصة ملاوى.

ورغبة من بنك الاحتياط المالاوى فى تطوير النظم الرقابية المستخدمة فى أسواق التداول تم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة فى هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصرى من أقدم وأكبر الأسواق فى أفريقيا وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقيا وإقليميا ودوليا باعتبارها الرقيب على القطاع المالى غير المصرفى بأكمله فى مصر.

تم تصميم وتنفيذ برنامج تدريبى متخصص لمدة 4 أيام يتناول الشق الفنى والعملى لكيفية الرقابة على أسواق التداول متضمنا شرح وفهم الهيكل الوظيفى لإدارة مراقبة أسواق التداول فى الهيئة وكيفية القيام بمهام مراقبة الأسواق وإجراء التحقيقات اللازمة مرورا بآليات الإنفاذ بما فى ذلك الأدوات والتحليلات وإعداد التقارير المعنية، والعلاقة المترابطة بين الهيئة والبورصة المصرية فى مراقبة السوق.

كما تضمن البرنامج التدريبى شرح جوانب إدارة النظام الآلى لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، وفى نهاية البرنامج التدريبى تم تنظيم زيارة إلى مقر البورصة المصرية للاطلاع على آليات العمل اليومية، والنظم المطبقة فى مراقبة أسواق التداول.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا البرنامج يأتى فى إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، نقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التى تبذلها الهيئة فى سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالى غير المصرفى، مؤكدا تقديم كل الدعم لقيادات بنك الاحتياط المالاوى لتطوير القدرات الفنية فى مجال الرقابة على أسواق التداول.

وأضاف أنه تم استعراض التجربة المصرية فى إعادة هيكلة وبناء القطاع المالى غير المصرفى فى مصر من خلال عملية الدمج التى تمت عام 2009، وعلى إثرها تم تأسيس الهيئة التى تتولى الاشراف على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية، والجهود التى قامت بها الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة وإصدار وتوفير كافة الوسائل والنظم التى تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.