قال الدكتور نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الشعب التجارية هي القناة الرسمية لأي قطاع في التواصل مع الحكومة.
لا مبرر لإنشاء رابطة للوكلاء في ظل وجود شعبة السيارات
وأوضح درويش في تصريح لـ«بلدنا اليوم» أن الشعب التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية والتي تتبع وزارة التجارة والصناعة؛ منوط بها توصيل الاقتراحات والطلبات لأصحاب المهن الأخرى، مشيرا أن ما يتردد عن نية الوكلاء إنشاء رابطة تضمهم ليس له مبرر على الإطلاق وأن الشعبة تسمى بشعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات أي أنها تُمكن جميع العاملين في القطاع من التواصل مع الحكومة ولا ينفرد بها جزء دون الآخر.
وكلاء السيارات محجمون عن المشاركة وأدعوهم لتولي رئاسة الشعبة
وأكد أنه كثيرا ما دعا وكلاء السيارات للمشاركة أكثر من مرة ولكنهم مصرون على الإحجام عن المشاركة في أعمال الشعبة بكامل إرادتهم على الرغم من تخصيص 7 مقاعد لهم مثلهم مثل التجار والموزعين.
وجدد نائب رئيس شعبة القاهرة دعوته للوكلاء بالانضمام لمجلس إدارة شعبة السيارات بالقاهرة والترشح في الانتخابات المقبلة بل وإمعانا في صدق نواياه قائلا "سأدعم تولي أحد الوكلاء لتولي رئاسة الشعبة في الدورة الجديدة".
روابط السيارات دورها اجتماعي وليس لها الحق في بحث القوانين أو إرسال توصيات
وأشار درويش أن موقفه نابع من خدمة الصالح العام وقطاع السيارات بأكمله، مشددا أنه يقف معارضا لأي محاولة لتأسيس الروابط والجمعيات المختلفة بعيدا عن القنوات الرسمية التي حددتها الدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن جميع الروابط كرابطة تجار السيارات أو غيرها تتبع وزارة التضامن الاجتماعي وتختص فقط بضمان الرعاية الصحية أو تقديم الخدمات لأعضائها، أما بحث القوانين وإرسال التوصيات ليس من اختصاصها على الإطلاق بل اختصاص أصيل للشعب التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.