سعت الحكومة المصرية بشكل واضح الفترة الماضية في الحد من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق، باعتبار إن قضية الغذاء قضية أمن قومي وفقا لمنظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة.
وكان اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قرابة 10أيام ماضية بالعاصمة الادارية وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور كل من وزير التموين ومحافظ البنك المركزي ومسؤولي الجهات المعنية وكبار الصناع والتجار قد أسفر عن حزمة إجراءات تعلقت بضرورة خفض أسعار السلع الغذائية.
يأتي ذلك في إطار مساعدة المواطن في تخفيف العبء عن كاهلة خاصة في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية عالميا إثر جائحتي كورونا والحرب الروسية.
وفي ضوء هذا صرح جلال معوض عضو شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية في تصريح خاص لموقع بلدنا اليوم.
قال معوض إن مجموعة القرارات التي اتخذتها الدولة تصب في مصلحة المواطن خاصة فيما يتعلق ببرفع الرسوم الجمركية عن بعض السلع والخامات فضلا عن إيجاد سبل لتوفير العملة بالبنوك ومن ثم توفير الحصيلة الدولارية بالدولة.
وأضاف عضو شعبة السلع الغذائية إنه بالفعل تم خفض أسعار السلع الغذائية بجميع السلاسل التجارية والأسواق الشعبية بنسبة خصم تتراوح مابين 15% إلى 25% بداية من اليوم السبت 14 اكتوبر.
وأختتم معوض إنه من المنتظر استمرارية خفض أسعار السلع الغذائية من قبل الشركات المنتجة والمستوردة ممت يؤثر بالإيجاب في ضبط الأسواق وخفض الأسعار.